••
المطورين العقارين: ما يحدث يعد نقلة نوعية فى تاريخ الاستثمار داخل مصر•• القرارات الوزارية كانت تستغرق 3 أعوام فى الفترة السابقة
فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتذليل العقبات أمام الاستثمار والمستثمرين، والقضاء على البيروقراطية، كشف مسؤولي وزارة الإسكان أن عدد القرارات الوزارية التي صدرت لمشروعات استثمارية كبرى، بشأن 15 مدينة جديدة، بلغ عددها 50 قرارا وزاريًا وذلك خلال 4 شهور فقط.
وكشف المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القرار الوزارى كان يستغرق الفترة الماضية من عامين لثلاث أعوام لصدوره، مما كان يتسبب فى تأخر تنفيذ المشروعات الاستثمارية، واتجاه البعض لتسقيع الأراضى وإعادة بيعها بدلا من استثمارها، وخاصة أن صدور تراخيص البناء مرتبط بصدور القرار الوزارى.
وأوضح المهندس وليد عباس، لـ"اليوم السابع" أن الهيئة بذلت جهد كبير خلال الفترة الماضية من أجل العمل على سرعة استخراج وإصدار القرارات الوزارية للمشروعات المختلفة التى تم توقيع عقود مع المستثمرين والمطورين العقاريين، من أجل سرعة تنفيذ هذه المشروعات فى كافة المدن الجديدة.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت خلال الـ4 أشهر الماضية، قرارات وزارية باعتماد تخطيط وتقسيم 50 مشروعاً استثمارياً، بإجمالى مساحة تقارب 4450 فداناً، موضحاً أن تلك المشروعات تخدم حوالى 15 مدينة جديدة، وتضم أنشطة سكنية متكاملة، وقرى سياحية، وإسكانا تعاونيا، مؤكدا أن استثمارات هذه المشروعات تتخطى عشرات المليارات.
وأضاف المهندس وليد عباس: "من هذه المشروعات، على سبيل المثال، أحد المشروعات السكنية المتكاملة الضخمة، الذى سيقام على مساحة 1042 فداناً بمدينة الشروق، وكذا مشروع "آى سيتى" على مساحة 500 فدان بمدينة القاهرة الجديدة، إضافة الى أنشطة خدمية مميزة (جامعات، مراكز تجارية ترفيهية وفندقية، أنشطة ترفيهية، وغيرها)، والمدينة الأزهرية بالقاهرة الجديدة".
وأكد أن هذه المشروعات تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وبخاصة الخليجية، إذ تضم استثمارات إماراتية وسعودية، كما أنها ستوفر ما يزيد على 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بجانب تأثيرها الإيجابى على مناخ الاستثمار بمصر.
وأشار معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى إن إصدار الهيئة لهذا العدد الكبير من القرارات الوزارية باعتماد تخطيط وتقسيم المشروعات خلال 4 أشهر فقط، يُعد دليلاً على حرص الهيئة على تذليل كافة العقبات التى من شأنها أن تعيق إقامة تلك المشروعات الاستثمارية، ليتسنى للمستثمر الشروع فى إقامة النشاط الخاص بمشروعه، موضحاً أن إقامة المشروعات الاستثمارية من أكبر عوامل ازدهار وتنمية المدن الجديدة، ولذا فإن الهيئة لا تدخر وسعاً فى إقامة مشروعات سكنية وخدمية، كما تعمل على طرح قطع أراضٍ للمستثمرين لإقامة أنشطة سكنية وخدمية، لتلبية كافة احتياجات مختلف الشرائح، وبما يدفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة.
من جانبه، أكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، ورئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى، أن وزارة الإسكان تبذل خطوات جادة فى تحسين مناخ الاستثمار فعليا، وأكبر دليل على ذلك سرعة استجابة الوزارة لمبادرة الغرفة حول استخراج تراخيص البناء من خلال المكاتب الاستشارية.
وأضاف المهندس طارق شكرى، لـ"اليوم السابع" أن المكاتب الاستشارية ستكون المسئولة عن مراجعة الاوراق الخاصة بإصدار التراخيص، والجهة الحكومية تختص فقط بالتوقيع وإصدار التراخيص والقرارات الوزارية.
وأكد أن القرارات الوزارية كانت تستغرق أكثر من عامين وثلاثة أعوام وكان يمثل ذلك عبء كبير على المطور والمستثمر مما تسبب فى الفترة الأخيرة عن عزوف المستثمرين عن مصر، مشيرا إلى أن ما تفعله وزارة الإسكان يعد نقلة نوعية فى مناح الاستثمار داخل مصر سواء من خلال سرعة استخراج القرارات الوزارية أو إصدار التراخيص أو الاستجابة للمبادرات التى تطلقها غرفة التطوير العقارى أو أى جهة استثمارية أخرى، مؤكدا أن ذلك كان يفتقده المستثمرين والمطورين العقاريين.
