اقترحت المفوضية الأوروبية التوسط بين دول أوروبية وتركيا لحل الخلافات القائمة داعية إلى تهدئة التوتر، وذلك فى وقت تتصاعد فيه الأزمة الدبلوماسية بين تركيا وبعض الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.
وتأتى الأزمة بين تركيا من جانب وكل من هولندا وألمانيا بسبب قيام الأخيرتين بمنع اجتماعات وزيارات لمسئولين أتراك لإقناع أبناء الجالية التركية بالتصويت لصالح الإصلاحات الدستورية التركية التى تقوى سلطات رئيس البلاد.
وفى هذا الإطار، أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماجاريتس شيناس، أن العديد من المفوضين قد أجروا اتصالات مع الأطراف الأوروبية والتركية فى محاولة لتطويق الأزمة.
وشدد شيناس، وفقا لوكالة أنباء (آكى) الإيطالية، على موقف المفوضية الخاص بأن المشاكل يمكن أن تُحل بواسطة حوار "منفتح ومباشر"، كما "يتعين على تركيا الانضباط وعدم المضى قدما فى تصريحاتها المبالغ فيها"، حسب كلامه.
وأعاد المتحدث التذكير بتصريحات لرئيس المفوضية جان كلود يونكر، وصف فيها بـ"العار" حديث الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى قال فيه أن تصرفات برلين وأمستردام تجاه مسؤولى بلاده وأبناء الجاليات التركية هى تصرفات "فاشية ونازية".
وعبر شيناس عن أمله أن تكون أنقرة استمعت إلى "الدعوات الأوروبية" للتهدئة وضبط النفس والعودة إلى الحوار.
وأكد المتحدث أن ما يحدث حالياً لا يجعل الاتفاق الأوروبى- التركى حول اللاجئين، الذى تم التوصل إليه فى مارس من العام الماضى، موضع شك بالنسبة للأوروبيين.
وركز على عدم قدرة المفوضية على التدخل فى قرارات الدول الأعضاء بشأن تنظيم الاجتماعات الانتخابية، وقال "هذه أمور تعود للسلطات المحلية فى الدول الأعضاء وفق قوانينها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة