جددت مجموعة من الولايات الأمريكية مسعاها لوقف الحظر المؤقت المعدل الذى فرضه الرئيس دونالد ترامب على اللاجئين والمسافرين من بضع دول ذات أغلبية مسلمة قائلة أن أمره التنفيذى هو نفس الأمر الذى أوقفته محاكم اتحادية. حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.
وطلبت الوثائق التى قدمتها للمحكمة ولاية واشنطن وانضمت إليها ولايات ماريلاند وماساتشوستس ونيويورك وأوريجون من قاض وقف سريان الأمر الذى أصدره ترامب فى السادس من مارس . والموعد المقرر لسريانه هو يوم الخميس القادم.
وقالت شكوى معدلة أن هذا الأمر مماثل للأمر الأصلى الذى صدر فى 27 يناير لأنه "سيسبب أضرارا شديدة ومباشرة للولايات بما فى ذلك سكاننا وكلياتنا وجامعاتنا ومقدمى الرعاية الصحية وشركاتنا."
وقالت متحدثة باسم وزارة العدل أن الوزارة تراجع الشكوى وسترد على المحكمة.
وأدى حظر شامل على نحو أكبر تم تنفيذه على عجل فى يناير كانون الثانى إلى فوضى واحتجاجات فى المطارات.
وعلى العكس أعطى الأمر الذى صدر فى مارس مهلة مدتها عشرة أيام للمسافرين ومسؤولى الهجرة.
وفى الشهر الماضى أوقف قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس روبارت فى سياتل حظر السفر الأول بعد أن أقامت ولاية واشنطن دعوى قضائية قائلا أن الأمر ينطوى على تمييز وانتهاك للدستور الأمريكى، وأيدت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف الأمريكية الأمر الذى أصدره روبارت.
وعدل ترامب الأمر الذى أصدره للتغلب على بعض العقبات القانونية من خلال إدراج استثناءات للمقيمين بشكل دائم وقانونى وحاملى التأشيرات الحاليين واستبعد العراق من قائمة الدول التى شملها حظر السفر.
والأمر الجديد ما زال يمنع مواطنى إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.
واستمر الأمر فى حظر اللاجئين لمدة 120 يوما لكن الأمر الجديد استبعد حظرا لأجل غير مسمى على كل اللاجئين من سوريا.
وعادت ولاية واشنطن الآن إلى روبارت لتطلب منه تطبيق الوقف الطارئ الذى سبق أن أصدره ليشمل الأمر الجديد.
وقال روبارت فى أمر قضائى أن أمام الحكومة حتى الثلاثاء كى ترد على شكاوى الولايات. وأضاف أنه لن يعقد جلسة لنظر الدعوى قبل يوم الأربعاء ولن يلتزم بموعد محدد للاستماع لحجج الطرفين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة