عنف المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثلى الوحدة المحلية بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، ووصفها بأنها متخاذلة فى تطبيق القانون ، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبين أحمد العرجاوي، ومحمود رشاد حبيب، بشأن عدم استغلال شركة "الأسواق المصرية" لمساحة الأراضي المخصصة لها كسوق في مدينة أبو حمص بالبحيرة، وتسعى لبيعها، مما يؤدي إلى انتشار الباعة الجائلين في الشوارع .
ووجه السجينى سؤالا لممثلى الوحدة المحلية: "لماذا لم تنفذوا الإزالة حتى الأن رغم توصية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بذلك، ليعقب عليه بقوله:" لا تزال الدراسات الأمنية تجرى فى هذا الصدد".
وأكد السجينى، أن تعليمات وزارة الداخلية واضحة فى أن المخالفات والتعديات على الأراضى لابد أن تواجه بكل حسم، قبل الشروع فيها، وهذا أمر قائم فى محافظة الأسكندرية، قائلا:" هذا تخاذل كبير ونحن فى اللجنة لا نقبل بهذا الأمر إطلاقا ونحن لسنا لجنة متراخية ليتم التعامل معنا بهذه الصورة".
من جانبه قال الدكتور حسن الفولى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، إن شركة الأسواق المصرية اشترت مساحة 6 أفدنة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بموجب عقد ابتدائى، من أجل أن تكون الأرض مساحة لعمل سوق، وتضمن العقد أن لا يتم استغلال الأرض لأى غرض مخالف ما تم الإتفاق عليه .
وأضاف الفولى، أنه بعد فترة تم إجراء معاينة للأوضاع، قائلا: "رصدنا مخالفات وتعديات وبناء مساحات كبيرة على الأرض بالمخالفة للقانون، فأوصينا بفسخ العقد وإزالة التعديات".
وطالب النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، بإحالة ملف أرض سوق أبو حمص بمحافظة البحيرة والتي اشترتها شركة الأسواق المصرية ولم تستغلها في الغرض المخصصة من أجله وهو إقامة سوق، إلى لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.
وأكد الحسينى أن هذا الملف لابد أن يتم حسمه بشكل نهائى من قبل لجنة المهندس إبراهيم محلب، وليس من قبل مجلس النواب، الذى يستمع ويتحدث مع الجميع ولكن البعض لا يقدر ذلك ، ولفت الحسينى، إلى أن لجنة محلب هى الأقدر على تطبيق القانون خاصة أن صلاحياتها واسعة، ومعها القوات المسلحة، فى ظل عدم تعاون الإدارات المحلية فى محافظة البحيرة .
