قال محمد نور الدين الفقيه القانونى، أن هناك أزمة حقيقية تتعلق بقانون الإدارة المحلية فى مصر وتحديدا فيما يتعلق بالمحليات، ومن الصعب ان يخرج قانون للنور دون ان يطعن عليه بعدم الدستورية والسبب يعود إلى نصوص الدستور حيث إن واضعى الدستور فى باب الحكم المحلى لم يتحلو بالحكمة مطلقا لدرجة أنهم وضعوا نصوص تناقض بعضها البعض وأخرى غير منطقية بالمرة.
وطالب نور الدين بضرورة تعديل الدستور فيما يتعلق بهذا الأمر متابعا:" تعديل الدستور هو الحل الأوحد لهذه الأزمة ولن تنجح أى محاولات أخرى".
وأكد نور الدين أنه على سبيل المثال فيما يتعلق باللا مركزية فمثلا يجب انتخاب مؤدى الخدمة مثل رئيس المدينة ورئيس الحى وكذلك وجود مجلس يدير الوحدة أو الحى واعتبار المحليات من السلطة التنفيذية وهذا هو المرجو من اللامركزية وليست المركزية فقط لتتمثل فى الاستقلال المالى فهذا أمر خاطئ يبدو أن القائمين عليه لا يعون ذلك جيدا.
وأوضح نور الدين أن اللا مركزية لا تعترف بالنسب المقرر 50% مرأة و25 % فلاحين، وبالتالى يصعب أن نطبق هذا النظام دون أن يتم تعديل الدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة