يبحث البرلمان فى أنجولا الأسبوع القادم تشريعا يقضى بمعاقبة الأم التى تجرى عملية إجهاض ، وكذلك الطبيب الذى يجريها لها.
وأشارت قناة (إيه بى سي) الإخبارية الأمريكية الى أن القانون المقترح يقضى بالعقوبة دون أية استثناءات لمن يقومون بعملية الإجهاض.
وقالت منظمة العفو الدولية و (هيومان رايتس واتش) إن الحكومة عليها السماح بمظاهرة غدا السبت فى العاصمة (لواندا) للدعوة لعدم تجريم الإجهاض ، وأشارتا الى أن البرلمانيين فى أنجولا يبحثون تغيير النص الذى جاء فى القانون عام 1886.
يشار إلى أن القانون المقترح يعطى عقوبة تصل إلى عشر سنوات للأم والطبيب بسبب عملية الإجهاض.
وكانت الحكومة فى أنجولا قد إقترحت إعفاء المتهمين من العقوبة فى حالة الاغتصاب أو إذا كانت صحة الأم تتعرض للخطر ، لكن البرلمان رفض هذين الاقتراحين.
