عمم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، كتابًا على جميع مساعديه بالوزارة يحظر فيه مخاطباتهم للجهات الأمنية مباشرة إلا من خلال مكتبه الفنى.
وتضمن قرار وزير العدل، أن تكون جميع المكاتبات الصادرة من الوزارة إلى الجهات الأمنية الممثلة فى هيئة الأمن القومى وهيئة الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، من خلال مساعد وزير العدل.
وأوضح القرار، أن هذه الجهات لا يمكن التعامل معها مباشرة من قبل مساعدى الوزير على مختلف القطاعات، إلا من خلال المكتب الفنى للوزير الذى يقوم بمراجعة الطلبات المقدمة من المساعدين لإرسالها إلى الجهات المعنية المطلوب مخاطبتها.
وحصل "اليوم السابع"، على نص الخطاب المرسل من مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفنى، إلى مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم، والذى تضمن طلب الإفادة من قطاع المحاكم بكافة المخاطبات التى يريد توجيها إلى الجهات الأمنية بناءً على قرار وزير العدل، والذى عممه بأن تكون المخاطبات عن طريق المكتب الفنى.
خطاب المكتب الفنى لوزير العدل الى قطاع المحاكم
