انتهى المنتدى الأول الذى نظمه ائتلاف "دعم مصر" على مدار الأيام القليلة الماضية بالغردقة تحت شعار "خطوة لبكرة" بالخروج بعدد من التوصيات وجاء على رأسها إعادة تقييم قانون الأحوال الشخصية الحالى وفق المستجدات المجتمعيه وإدخال ما يلزم من تعديل بالإضافة أو الحذف.
واتفق عدد من أعضاء البرلمان والهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية المختلفة، على ضرورة تعديل قانون الاحوال الشخصية خاصة أن القانون الحالى به أوجه قصور عديدة وشأنه شأن معظم القوانين تم صدوره منذ فترات بعيدة.
محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب وعضو ائتلاف "دعم مصر"، قال إن قانون الاحوال الشخصية ما زال قيد الدراسة التفصيلية لأنه يمس مشاكل اجتماعية للمواطنين وكذلك أحكام دينية، وبالتالى يحتاج مزيد من المناقشة حتى يتم اقرار تعديلات تعالج المشاكل الاجتماعية وتتماشى مع تطورات الحياة فى الإطار المسموح به مع الأحكام الشرعية.
وأضاف أبو حامد فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أن قانون الأحوال الشخصية شأنه شأن معظم القوانين لم يخضع لتقييم موضوعى رغم مرور سنوات عديدة عليها، والأصل أن القوانين دورها يتصدى للمشاكل الاجتماعية بما يخدم المواطنين، لافتا إلى أنه منذ انعقاد البرلمان وهناك مناقشات حول تعديل القانون المذكور، ومن المتوقع أن يكون هناك تصور مقترح بالمواد المفترض تعديلها فى قانون الاحوال الشخصية بنهاية دور الانعقاد الثانى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة