قال رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى أن سياسة الحكومة اللبنانية تجاه النازحين السوريين- التى تأمل لبنان فى الإعلان عنها فى مؤتمر بروكسل- يجرى وضع اللمسات النهائية عليها، مشيرًا إلى أن اللجنة الوزارية المختصة أجرت الأسبوع الماضى نقاشًا معمقًا لورقة سياسة الحكومة اللبنانية بهذا الشأن، معربًا عن أمله فى إتمامها خلال الأسابيع المقبلة.
جاء ذلك فى كلمة للحريرى اليوم الاثنين خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة العليا التوجيهية لمواجهة أزمة النازحين السوريين فى لبنان التى تشكلت إثر مؤتمر لندن العام الماضى والتى تضم لبنان وممثلين عن الدول التى شاركت فى المؤتمر ومدراء المنظمات التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولى.
وأضاف الحريرى أن لبنان يمر بأوقات صعبة جدًا تتطلب إجراءات استثنائية؛ فنتيجة للأزمة، تراجعت نسب نمو الاقتصاد وزادت نسب البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة، وتتعرض الخدمات العامة والبنية التحتية إلى ضغط يفوق طاقات لبنان، وزادت نسب العجز والمديونية.
وتابع: "لقد طورنا استراتيجية واضحة لمواجهة التداعيات الحادة للأزمة السورية ولإعادة لبنان إلى طريق النمو"، لافتًا إلى أن الوضع يتطلب خطوات كبيرة لإيجاد فرص العمل، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك تكون عبر برنامج استثمارى طموح وكبير لعدة سنين يشمل كل البنى التحتية والخدمات العامة فى كل المناطق، مبينًا أن هذا البرنامج سيحفز النمو، ويخلق فرص العمل، ويضمن الاستقرار، ويلبى البرنامج التنموى، كما من شأنه أن يحضر لبنان ليكون منصة انطلاق لإعادة إعمار سوريا.
ورحب الحريرى بتقرير صندوق النقد الدولى الأخير حول الاقتصاد اللبنانى الذى خلص إلى أن وجود النازحين فى لبنان زاد من عجز بنيته التحتية، وهناك حاجة فورية لزيادة الاستثمارات- خاصة فى البنية التحتية- والتنمية التى توفر فرص عمل، إلا أن ذلك يتطلب دعمًا متواصلًا من المجتمع الدولى.
وقال الحريرى: "إننا ننظر إلى مؤتمر بروكسل على أنه بداية العملية وليس نهاية بحد ذاته، وهى عملية نريد تنفيذها مع المجتمع الدولى لتجييش الدعم لبرنامجنا الحيوى على شكل مساعدات وقروض ميسرة، إضافة إلى ضمان المساعدات الإنسانية لما بعد عام 2017".
وأشار إلى تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش- فى تقريره الأخير حول لبنان- أنه يرحب باستمرار دعم المانحين السخى إلى لبنان، وسيكون بأهميته أيضا تجييش موارد إضافية للتنمية طويلة الأمد إما على شكل مساعدات أو قروض ميسرة.
وأعرب الحريرى عن أمله فى حل سياسى سلمى للنزاع فى سوريا بأسرع وقت ممكن، وكذلك بدء إعادة إعمار سوريا، إلا أنه إلى حين حصول هذين الأمرين، تواصل الدول المضيفة تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والمالية والأمنية لوجود ملايين النازحين السوريين على أراضيها، وهى بذلك تقوم بهذه المهمة نيابة عن باقى العالم.
يُشار إلى أن الاجتماع خُصص لتقييم مدى التزام كل من المجتمع الدولى ولبنان بمقررات مؤتمر لندن والتحضير لمؤتمر بروكسل المقرر عقده الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يتناول زيادة المساعدات التى سيقدمها المجتمع الدولى للبنان لمساعدته على تحمل أعباء وجود أكثر من مليون ونصف المليون لاجى سورى على أراضيه.
حضر الاجتماع وزراء التربية والتعليم العالى مروان حمادة، والدولة لشؤون النازحين معين المرعبى، والشؤون الاجتماعية بيار ابى عاصى، والاقتصاد والتجارة رائد خورى، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، والمدير العام لوزارة المالية الآن بيفانى، والمستشاران نديم المنلا وفادى فواز، وسفراء وممثلون عن كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وسلطنة عمان، والصين، والمملكة العربية السعودية، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والدنمارك، وبريطانيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والكويت، والمكسيك، وهولندا، والاتحاد الأوروبى، والأمم المتحدة، والمنظمات التابعة لها، والبنك الدولى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة