فى اجتماع الحكومة الأسبوعى.. اعتماد معايير موحدة للتقييم المالى للمنشآت للحد من الفساد.. واستعراض استراتيجية صناعية لخفض عجز الميزان التجارى 50% خلال ٥ سنوات.. ووزير الصناعة:طرح ٢٠٠ مصنع بالصعيد قريبا

** وزير الصناعة يؤكد: نستهدف زيادة الأراضى الصناعية لـ١٥ مليون متر مربع العام المقبل

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعى برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وتناول الاجتماع عدد من الملفات الهامة، ومنها خطة وزارة الصناعة وعدد من الملفات الخدمية التى تهم المواطنين.

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن اجتماع الحكومة تطرق، اليوم الثلاثاء، لاستعراض استراتيجية الوزارة "2016 / 2020"، التى تهدف إلى وصول الصناعة إلى 21 %‏ من إجمالى الناتج المصرى على مدار 5 سنوات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10%‏ وخفض عجز الميزان التجارى بنسبة 50%. 

وأضاف، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الاستراتيجية تتضمن 5 محاور، وتتطلع لحزمتين، حزمة حيادية تتضمن مجموعة من التشريعات، وحزمة انتقائية بالتركيز على صناعات محددة بشكل كبير.

وأوضح أن قانون التراخيص من المنتظر الموافقة عليه نهائيًا فى البرلمان خلال الأسبوع الجارى، لافتًا إلى أن استراتيجية وزارة الصناعة التى تم عرضها على مجلس الوزراء، تشمل التركيز على 4 صناعات محددة، منها صناعات مواد البناء والغزل والنسيج والكيماويات والصناعات الهندسية، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء وجه بدخول القطاع الخاص والإسراع فى توفير الأراضى الصناعية وتعميق الصناعة المحلية.

وأضاف أن هناك استراتيجية خاصة بالصادرات المصرية تتضمن "شق عام وشق استراتيجى"، مخصصة لأفريقيا فى 12 دولة أفريقية، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تتضمن تنمية الصادرات المصرية والتدريب الفنى والحوكمة، لافتًا إلى أن العام الماضى شهد طرح 11 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية و360 فرصة عمل تم خلقها، موضحًا أنه تم خفض عجز الميزان التجارى العام الماضى 9 مليارات دولار منها 7 مليارات دولار واردات مصرية و2 مليار زيادة فى الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن تأثير تحرير سعر الصرف سيظهر أثره فى الربع الأخير من 2017، موضحًا أن النمو الصناعى وصل 42٪‏ فى الربع الأخير من 2016، وأن الاستراتيجية تستهدف زيادة الأراضى الصناعية لـ 15 مليون متر مربع العام القادم، والتحول من الأراضى الصناعية إلى المدن الصناعية، حيث يتم العمل مع شركة سنغافورية على بناء مدينة صناعية فى الفيوم تتضمن صناعات لـ4 قطاعات ومدارس ومستشفيات.

وقال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، إنه سيتم طرح 200 مصنع قريبًا فى الصعيد، وسيتم بيعها مبنية بالتراخيص، وتم الانتهاء من الخريطة الاستثمارية لمحافطات الصعيد خلال 4 أشهر.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالمصانع المتعثرة فإن هناك 66 مصنعًا تم تشغيلهم، وحول شركة النصر للسيارات، أوضح أنها تابعة لقطاع الأعمال العام ولدينا 12 شركة فى مجال تصنيع السيارات أفضل منها بكثير، وأن قانون التراخيص الصناعية الجديدة سيمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق منح التراخيص للأراضى بصرف النظر عن جهة الولاية.

ومن جانبه، قال الدكتور شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، استراتيجية معايير توحيد التقييم العقارى والمالى للمنشآت بهدف الحد من الفساد، وتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه بتبنى هذه الاستراتيجية على مستوى المحافظات وأجهزة الدولة والوزارات، على أن تعقد ورشة عمل مع الوزراء والمحافظين لشرح هذه المعايير.

ولفت إلى أن هناك ٣ جهات يلجأ لها فى عمليات التقييم، ومنها بعض المراكز المتخصصة فى الجامعات وهيئة المساحة، موضحًا أن معايير التقييم لا تعنى وجود تعديلات فى القوانين، موضحًا أن مصر أول دولة عربية تصدر معايير موحدة للتقييم المالى والعقارى للمنشآت، لافتًا إلى أنه تمت مقارنة هذه المعايير بالمعايير الدولية وفق ما يتطلبه المجتمع المصرى.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن قرار توحييد التقييم المالى والعقارى غير مرتبط بعملية أطروحات البورصة، ولكنه مهم فى حالة الدخول فى شراكات جديدة لإنشاء شركات، وأن المعايير المتبعة تتفق مع المعايير الدولية الأوروبية والأمريكية، وتم إضافة التعديلات التى تتناسب مع السوق المصرى.