يتبنى برلمان مقاطعة اسكتلندا اليوم الأربعاء، مذكرة تسمح لرئيسة الوزراء نيكولا ستورجن طلب إجراء استفتاء على الاستقلال إلى الحكومة البريطانية، وذلك قبل أسبوع من تفعيل إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
ودانت ستورجن أمام البرلمان الاسكتلندى المجتمع منذ الثلاثاء، إلزام اسكتلندا على "الخروج من الاتحاد الأوروبى خلافا لإرادتها" وطالبت بـ "تفويض ديموقراطى صريح" لتنظيم استفتاء الاستقلال عن بريطانيا.
ويفترض أن يقر النواب بلا صعوبة خلال تصويت الأربعاء المشروع إذ أن الحزب الوطنى الاسكتلندى الحاكم يملك أغلبية، ويحظى بدعم المدافعين عن البيئة.
وكانت ستورجن رئيسة الحكومة الاسكتلندية وزعيمة الحزب الحاكم أعلنت فى 13 مارس أنها تريد تنظيم استفتاء جديد على الاستقلال فى نهاية 2018 أو مطلع 2019، مشيرة إلى أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد يمكن أن يؤدى الى الغاء "عشرات الآلاف من الوظائف" فى اسكتلندا.
وفى استفتاء أول فى سبتمبر 2014 رفض 55 بالمئة من الناخبين الاسكتلنديين الاستقلال عن المملكة المتحدة.
وتقول ستورجن إن الوضع تغير منذ ذلك التاريخ مشددة على أن 62 بالمئة من الاسكتلنديين صوتوا مع بقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى فى استفتاء 23 يونيو 2016 فى حين كانت نسبة البريطانيين المؤيدين للخروج 52 بالمئة.
وقالت إن "كل جهودنا للتسوية رفضت" مشيرة بالخصوص إلى طلبها نقل المزيد من السلطات للبرلمان الإقليمى الاسكتلندى وطلبها البقاء فى السوق الأوروبية الموحدة.
لكن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماى ردت عليها الأسبوع الماضى قائلة إن هذا "ليس الوقت الجيد" لتنظيم الاستفتاء فى حين ستخوض المملكة المتحدة لمدة عامين مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت لندن الاثنين أنها ستطلق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبى فى 29 مارس الحالي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة