أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن الإصرار على نفس الطرق المستخدمة منذ 2011 لاستعادة أموال رموز النظام الأسبق المهربة للخارج لن تجدى ولن تفيد، وأن تكرار إرسال وفود رسمية أو شعبية أو إجراءات محاولات دبلوماسية أصبح أمرا مستهلكا للوقت والجهد والمال.
وشدد وكيل اللجنة التشريعية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على أن الأمل الوحيد والأخير الذى يراه صالحا للتنفيذ، هو التصالح مع أصحاب تلك الأموال مقابل دفع جزء من ثرواتهم لصالح مصر.
وأوضح الشريف أنه من الصعب أن توافق أى دولة على التنازل عن أموال بهذا الحجم مهما كانت القوانين والأحكام، لأنها أموال تدعم وتفيد اقتصاديات تلك الدول، وخروجها من بنوكها قد تؤثر سلبا عليها.
