بالصور.. تفاصيل سقوط "عصابة خطف الأطفال" بالدقهلية للاتجار فى أعضائهم.. "طفل معاق" يتزعم العصابة يستغل علته لاستدراج المخطوفين مقابل 1000 جنيه لكل طفل.. وتورط رجال أعمال وأطباء فى القضية

الجمعة، 24 مارس 2017 05:42 م

محمد الباز أحد الأطفال المخطوفين

الدقهلية ـ محمد حيزة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحقيقات النيابة العامة بدكرنس بمحافظة الدقهلية، برئاسة المستشار أيمن عبد الهادى فى القضية الشهيرة "عصابة خطف الأطفال"، والمتهم فيها طفل معاق بتزعم تشكيل عصابى لخطف الأطفال وبيعها لتجار الأعضاء البشرية، عن مفاجآت مثيرة تتمثل فى اعترافات الطفل "عصام ر ع" 15 عاما، معاق ببتر فى القدم، يخطف الأطفال لبيعهم لعصابة تتاجر فى الأعضاء البشرية مقابل 1000 جنيه عن كل طفل.

ووفقا للتحقيقات التى أجرتها النيابة مع الطفل والمحبوس حاليا 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد إلقاء القبض عليه من قبل قوات أمن مركز شرطة دكرنس بعد تعدد البلاغات باختفاء واختطاف الأطفال بالمدينة، أدلى الطفل المتهم باعترافات تفصيلية عن العصابة التى يعمل معها.

وخلال التحقيقات اعترف الطفل عصام، بخطف الأطفال، ومنهم الطفل محمد الباز فى شهر رمضان عام 2015 ، بالإضافة إلى خطف 7 أطفال آخرين وحددهم، وحدد أشخاص وأسماء العصابة التى يعمل معها.

وأضاف الطفل خلال التحقيقات، أن من ضمن التشكيل العصابى سيدة تدعى وفاء من قرية ميت الحلوج، تدير العصابة وتعمل فى توريد الأطفال لرجال أعمال كبار وأطباء، وبعض العصابات فى قرية الشبول بالمنزلة.

وشرح الطفل خلال التحقيقات كيفية عملهم وكيف يتم خطف الأطفال، قائلا: "أخدر الطفل بواسطة أنبوب إسبريه ونقله فى توك توك إلى وفاء وبعد تسليمها الطفل تعطينى ألف جنيه عن كل طفل أخطفه وأسلمه لها".

وأكمل الطفل أقواله :"أستعطف الأطفال لإداخلى دورة مياه أى مسجد، وبعد كدة أرش بنج على أنفه، فيفقد الطفل وعيه، وأنقله فى توك وك لوفاء".

وقال الطفل فى تحقيقات النيابة، أبيع الطفل بألف جنيه، ووفاء تأخذه لسيدة اسمها ثابتة بالمطرية، ويعطون الطفل المخطوف لطبيب اسمه أحمد".

وسادت حالة من الخوف، بمدينة دكرنس، بمحافظة الدقهلية، بعد انتشار أنباء عن وجود عصابة لخطف الأطفال، يتزعمها طفل 15 عاما.

وانتشرت صور للطفل المعاق بمدينة دكرنس ووزع أهالى المدينة أوراق بتعليمات للأطفال، للحفاظ عليهم وحمايتهم من الخطف، بعد انتشار أخبار عن اختطاف أكثر من طفل بالمدينة، وناشدت أسرة أحد الأطفال المخطوفين، اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بالتدخل، للعثور عليه.

وقالت والدة الطفل محمد محمود الباز، البالغ سنة ونصف، والذى تم خطفه أثناء وجوده بشارع الصعيدى، قمنا بعمل محضر بمركز شرطة دكرنس، ولم يعثروا على ابنى، والطفل الذى تم القبض عليه، قال إنه خطفه، وباعه لسيدة تدعى وفاء، بألف جنيه، والسيدة تبيعه للأطباء للتجارة فى أعضاء الأطفال.

فيما قالت والدة محمد الباز:" قلبنا محروق على ابنى، عايزة أعرف هو فين، مات ولا عايش، موجود ولا مش موجود، طب لو دى العصابة اللى خطفته، ليه مش بيقولوا على مكانه، ليه المباحث لا تحضر ابنى لى، مضى عامان، وقلبى يحترق يوميا على ابنى، وأشعر أنه حى، ولم يمسه أذى، نريد أن تقوم المباحث بالبحث عنه، ومعرفة مكانه، والضغط على الجناة حتى يعثروا عليه، أنا لا أريد أى شيئا سوى الاطمئنان على ابنى وإعادته لحضنى، الحياة سوداء منذ عامين، ولا أعلم أين هو".

وتابعت والدة محمد الباز، لابد أن تقبض المباحث، على الجناة الآخرين، لعلهم هم من يعلموا أين ابنى وأين ذهبوا به، وكيف تم اختطافه، عملية الخطف كانت من أجل بيع أعضائه، فأين جثته، لماذا لا يشعرون بنا.

فيما قالت والدة الطفل عمرو إبراهيم محمود، إن الطفل المعاق، الذى يدعى عصام، استدرج ابنها لدورة مياه مسجد، وحاول تخديره، وإعطائه منوم، من خلال بخاخة صغيرة، إلا أن ابنها قاوم، وسمعه مؤذن المسجد، فأنقذه، وتحفظ على الطفل المعاق، واعترف أنه كان يحاول اختطاف ابنى لبيع أعضائه البشرية وتم تسليمه لمركز شرطة دكرنس الذى تم إحالته للنيابة وحبسه 15 يوما.

من جانبه قال عادل سمير، محامى أسرة الطفل المختطف محمد الباز، إن الطفل المعاق، ويدعى عصام رمضان عطية، اعترف بخطفه الأطفال، فى تحقيقات النيابة، لافتا إلى أن المتهم قال: "خطفت محمد الباز فى رمضان اللى فات فى 2015، وخطفت 7 أطفال غير محمد الباز، وحددهم، وحدد أشخاص وأسماء العصابة، وقال إن هناك سيدة اسمها وفاء فى قرية ميت الحلوج، هى التى تدير العصابة، تتاجر فى المخدرات، والدعارة، والأعضاء، والأطفال، وتعمل فى توريد الأطفال لرجال أعمال كبار، وأطباء، وبعض العصابات فى قرية الشبول بالمنزلة، ومن ثم يخطفون الأطفال لبيع أعضائهم البشرية".

وتابع المحامى "لم يتم القبض على الطبيب الذى ذكر الطفل الخاطف اسمه".

فيما تمكنت المباحث بمدينة دكرنس، من القبض على وفاء المتهمة، والتى أدلى الطفل المعاق بمعلومات عنها، واحتجزت 15 يوما على ذمة التحقيقات.