أكد وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، أن أى تحرك على الساحة الخارجية لابد أن يكون فى إطار دعم سياسة تونس الخارجية، ورافدا لها ومعبرا عن إرادة الشعب التونسى التى عبرت عنها انتخابات عام 2014.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الجهيناوى، الخميس، القول إن "العلاقات مع سوريا - خلافا لما يروج له - لم تنقطع أبدا"، منوها بما حظيت به مبادرة تونس بخصوص الأزمة الليبية، من تقدير خاص على الصعيدين الليبى والغربى.
وفى تعليقه على الزيارة الأخيرة التى قام بها وفد برلمانى تونسى إلى سوريا ولقائه كبار المسؤولين هناك، أوضح الجهيناوى أن الوفد لم يعلم الجهات الرسمية التونسية، بما فيها رئاسة مجلس نواب الشعب، ولم ينسق معها، مبينا أن مجلس النواب، هو مؤسسة دستورية من حقها إقامة علاقات خارجية برلمانية بالأساس، لكن لابد أن يكون هذا التحرك بتنسيق مع الجهاز التنفيذى للدولة وفى إطار دعم السياسية الخارجية الرسمية.
وشدد الجهيناوى على ضرورة أن تعكس التحركات الدبلوماسية بالخارج إرادة الشعب التونسى الذى انتخب رئيسا تعود إليه وحده مهام صياغة سياسة تونس الخارجية، وأن تكون فى إطار تنسيق سياسة وطن اسمه تونس.
وأوضح أن التنسيق المطلوب لا يعنى بالضرورة التطابق فى المواقف بين الحكومة والمعارضة فى ما يتعلق بعديد الملفات الإقليمية، لكن التنسيق يمكن من الاطلاع على خلفيات الملفات المطروحة، ومن شأنه أن يسهم فى إثراء السياسة الوطنية وتقديم المقترحات، ولفت نظر الحكومة لتحريك بعض الملفات ومعالجتها من زوايا مختلفة، واختتم بالقول "لسنا ضد أى تحرك دبلوماسى خارجي، لكن نؤكد على التنسيق، فكل تحرك وتوزيع أدوار مرحب به" .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة