محافظ أسيوط يسير على خطى ترامب.. ياسر الدسوقى يمنع الهواتف المحمولة والكاميرات داخل ديوان المحافظة لدواع أمنية.. ويؤكد: هدفى حفظ المستندات ولا استثناء لأحد.. ووزير التنمية المحلية: المحافظ صاحب قراره

- انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعى

- والنواب: قرار خاطئ وغير مدروس

على غرار ما فعله الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من منع حمل الأجهزة الإلكترونية سواء المحمولة أو اللوحية على متن الطائرات القادمة إلى الولايات المتحدة من 8 دول فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصدر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط قرارا بمنع دخول الكاميرات والتليفونات المحمولة إلى ديوان عام المحافظة لدواع أمنية .

وقال الدسوقى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه سيتم فرض إجراءات أمنية مشددة على دخول مبنى الديوان العام، سواء للعاملين أو المترددين على المبنى، تنفيذًا لتعليمات وقرارات مجلس الوزراء بدءًا من اليوم الاثنين.

وأضاف الدسوقى أنه سيتم منع دخول أى كاميرات أو هواتف حديثة بها خاصية 3G أو 4G، وتسليم الموبايل بمكتب الأمن لحين انتهاء الزيارة.

وأوضح محافظ أسيوط أن القرار يأتى لتأمين المنشأة والعاملين بها والمترددين عليها والحفاظ على الملفات والمستندات المهمة بالإدارات المختلفة بها.

فى المقابل قال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية فى أول تعقيب له على قرار محافظ أسيوط منع الهواتف الذكية داخل ديوان عام المحافظة "المحافظ صاحب قراره".

وأضاف وزير التنمية المحلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على هامش زيارته لمحافظة أسوان، اليوم الاثنين، أن مثل هذه القرارات تخص كل محافظ على حدة وليس للوزير دخل فيها.

وفى نفس السياق انتقد أعضاء مجلس النواب بمحافظة أسيوط والأحزاب السياسية القرار الصادر من المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بشأن منع دخول التليفونات المحمولة الذكية خاصة الـ3G  و 4G إلى ديوان عام محافظة أسيوط، وأن يسرى القرار على الكل دون استثناء، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع القرار الذى وصفوه بالسيئ وغير المدروس.

وقال أحمد أبو عليم عضو مجلس النواب عن دائرة أبو تيج إنه يعترض اعتراضا كاملا على القرار، خاصة أنه غير مفسر ولابد له من تفسير وتوضيح للأسباب التى من أجلها تم اتخاذ هذا القرار، فإن كان هناك أسباب أمنية، وتهديدات واضحة فعلينا أن نعلمها ونعرف بها ووقتها نتكاتف سويا فى هذه الظروف، لكن أن يصدر قرار يعطل مصالح المواطنين ويشغل أمن المحافظة فى فرز أنواع الموبايلات والتليفونات على أبواب المحافظة بدلا من التركيز على تأمين المحافظة فهو قرار مرفوض شكلا وموضوعا.

وأضاف محمد عيد عضو مجلس النواب عن دائرة ديروط أن القرار خاطئ مهما كانت الأسباب وهو معطل لمصالح المواطنين، وليس هناك هدف واضح من هذا المنع، مشيرا إلى أنه جارى التنسيق بين نواب أسيوط وعقد لقاء يجمع النواب بعد الانتهاء من اجتماعات اللجان بالمجلس لمناقشة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن التى تصب فى النهاية لصالح المواطن والقاصدين لديوان عام المحافظة وبما يضمن تأمين المحافظة والعاملين فيها.

وانتقد مرتضى العربى عضو مجلس النواب عن دائرة أبنوب والفتح وعضو لجنة الثقافة والإعلام القرار وووصفه بغير المدروس وقال إن القرار لابد أن يدرس قبل إصداره وطرحه للنقاش، وقال إن كان القرار له أهداف أمنية فلابد من تطبيقه على الزائرين والضيوف غير المعلوم هويتهم وشخصياتهم، لكن هناك شخصيات عامة ونواب، وصحفيين معروفون جيدا للديوان والمحافظ نفسه ومعلومة الجهات التى يعملون بها منذ سنوات ولا يصح أن يمنعون من ممارسة مهامهم، فالصحفيون مثلا حق أصيل لهم اصطحاب الكاميرات والتليفونات المحمولة بتقنياتها الحديثة التى أصبحت بديلا للكاميرات وكفل الدستور لهم ذلك، كذلك أعضاء مجلس النواب الذين يترددون على الديوان لإنهاء مشكلات المواطنين وعقد الاجتماعات واللقاءات التى من شأنها إنهاء المشكلات العالقة بدوائرهم.

وأوضح العربى أن القرار كان يحتاج إلى دراسة أكثر وتحديد الفئات المستهدفة من هذا القرار قبل إحداث هذه الحالة من اللغط، وأنه جار اتخاذ قرارات من النواب فى هذا الشأن .

وأوضح هلال عبد الحميد عضو الهيئة العليا وأمين الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بأسيوط أن قرار المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بمنع دخول الكاميرات والهواتف المحمولة إلى ديوان عام المحافظة قرار خاطئ واعتداء صريح على حرية الصحافة والإعلام وحق المعرفة الذى كفله الدستور بداية من المادة 68 حتى المادة 72، وأضاف عبد الحميد القرار يأتى فى سياق سعى حثيث من المحليات لإخفاء الحقائق، وهروب من الرقابة بكل أنواعها سواء شعبية أو صحفية وإعلامية، وقال عبد الحميد إن القرار لا يبتعد كثيرا عن قرار تشكيل مجالس استشارية بالمحافظات للهروب من الاستحقاق الدستورى بإجراء انتخابات المحليات.

وأوضح عبد الحميد أن قرار محافظ أسيوط بمنع دخول الكاميرات والهواتف المحمولة لديوان عام المحافظة قرار ينم عن خوف شديد من الصورة لأنها فاضحة لكل نواحى القصور وتظهر عجز المحليات الواضح والخائف والمرتعش.

وشدد عبد الحميد على أن القرار هروب من المحاسبة والرقابة الشعبية والمنع سوف يحول أجهزة الأمن بالمحافظة لأجهزة فرز وتجسس على الموبايلات وترك مهامها لحقيقة فى تأمين الديوان العام، ويضيف الديوان العام يدخله أعداد كبيرة من المواطنين والصحفيين والنواب فكيف يترك الأمن مهامه الأساسية ويتفرغ لمراقبة الهواتف.

وقال هانى مبروك أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط إن قرار المحافظ بمنع دخول الهواتف المحمولة إلى الديوان العام كان بهدف تأمين المحافظة وحفظ سرية بعض الملفات والمستندات داخل الديوان العام فلا مشكلة فيه، لكن لابد أن يتم استثناء وسائل الإعلام والصحفيين من هذا القرار لأن الكاميرات والتليفونات من صميم عملهم وحقهم فى حمل وسائلهم مشروع وضرورى ويكفله لهم القانون وأما عن المترددين إلى الديوان إذا كان هيحافظ على أمن الديوان وأسرار المحافظة فى القرارات السيادية فهذا أمر متروك لتقدير المسئولين عن تأمين الديوان العام.

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعى حالة من الاستنكار والاستهزاء بالقرار وانهالت التعليقات التى طالت من أداء المحافظ ووصفت أداءه بالسيئ والبطىء وأنه ترك كل مشاكل المحافظة، وبدأ فقط فى التفكير فى الموبايلات وأنواعها ومنع دخولها.