وزير البيئة: المحميات ملكية عامة لا يجوز بيعها ونتعامل معها بمنطق الإدارة

المحميات الطبيعية ملكية عامة لا يملك أحدا بيعها.. ولا تخصيصها.. ولا التصرف فيها وفقا للقانون.. هكذا استهل خالد فهمى وزير البيئة رده على طلبى إحاطة تقدم بهما عضوين من مجلس النواب له بشأن تخصيص أرض شاطئ بطول 1200 متر وعمق 300 متر لمستثمر أجنبى بمحمية نبق الطبيعية الواقعة بين مدينتى شرم الشيخ ونبق بجنوب سيناء بسعر 5 جنيهات قابلة للزيادة لمدة عشر سنوات، وأعلى سقف لهذه الزيادة 10 جنيهات فقط لمدة 25 عاماً، مع اتهامات للوزارة ببيع المحميات الطبيعية.

واستهل "فهمى" تقريره بالرد على طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين محمد فؤاد وأيمن عبد الله، بأن الوزارة ردت على هذا الموضوع ببيان رسمى نشر فى كل وسائل الإعلام، أعقبه مؤتمر صحفى حضره ممثلو كل الصحف التى نشرت المعلومات التى تخص هذا الموضوع، وقال الوزير إن مساحة محمية نبق الطبيعية نحو 600 كيلو متر مربع، وأنه يتواجد بها مركز سياحى يُعرف باسم "شارمنج شرم" بجنوب المحمية، وهى أراضى تابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية، والتى تمتد من الحد الجنوبى لمحمية نبق، وجنوباً حتى حدود ميناء شرم الشيخ الجوى.

وأضاف: "تم تقسيم مركز نبق السياحى للاستثمار إلى 27 قطعة لها شواطئ مواجهة لخليج العقبة، و80 قطعة فى المنطقة الخلفية ليس لها أى منفذ على البحر"، لافتاً إلى أن مستثمرى القطع الخلفية اشتكوا من عدم وجود منفذ لهم على البحر، وأنه جرى التنسيق مع "التنمية السياحية" لاختيار الشواطئ الرملية المواجهة لمصب وادى أم عدوى بمساحة نحو 300 ألف متر مربع لاستغلالها استثمارياً".

وأشار الوزير إلى أن تلك المنطقة محصورة بين الحد الجنوبى لمحمية نبق الطبيعية، وامتداده شمالاً حتى حد نطاق أمن معسكر الأمن المركزى، موضحاً أن جهاز شئون البيئة سبق وأن نسق مع أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال تطهير لمساحة 512 هكتار فى العام المالى 1996/1997، وتحملت القوات المسلحة نصف تكاليف "التطهير".

وتابع: "قد تم التنسيق مرة أخرى مع إدارة المهندسين العسكريين لاستكمال أعمال هندسية بالمنطقة لحمايتها من السيول، وتحملت تكلفتها الهيئة العامة للتنمية السياحية بهدف استغلال الشواطئ الرملية بتلك المطقة كشاطئ عام لخدمة الاستثمار بالمنطقة الخلفية بمركز نبق السياحى"، موضحاً أن أعمال التطهير نفذت براً وبحراً، مع عدم ضمان التطهير بنسبة 100%، ليتوقف أعمال التنسيق عند هذا الحد".

واستطرد: "نظراً لأن الهيئة العامة للتنمية السياحية سبق أن خصصت مساحة من الأرض تبلغ نحو 8 ملايين متر مربع لأحد المستثمرين فى منطقة خارج مركز نبق السياحى نظراً لانتهاء تخصيص أراضيها، وبالمنطقة الخلفية، وتقع أعلى هضبة متوسط ارتفاعها عن منسوب البحر بنحو 60 مترا، وليس لديه منافذ على البحر، واعتمد هذا المشروع لتعويض سلبية عدم وجود شواطئ على البحر على إنشاء بحيرة صناعية كبيرة لسابق معرفتهم لافتقارهم لميزة وجود شواطئ مواجهة للبحر، حيث إن الهيئة قد تعاقدت عام 2010 على توفير شاطئ بنظام حق الانتفاع للمستثمر لمدة 25 عاماً".

وأشار إلى أن مجموعة من البدو استغلت فترة الانفلات الأمنى ليتعدوا على جزء من المحمية، وأقاموا منشآت خفيفة، ومظلات بهدف الاستغلال السياحى، اعتماداً على أن لهم أسبقية أولى للاستفادة بالموقع، مضيفاً: "وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم، وتمت الإزالة".

وأوضح "فهمى" أن هيئة التنمية السياحية طلبت توفير شاطئ بديل للمستثمر للمنطقة الواقعة فى نطاق مناطق الـ300 ألف متر نظراً لصعوبة استغلال منطقة مصب أم عدوى.

وأشار إلى أن مجموعة عمل من "شئون البيئة" و"التنمية السياحية" اختارت بديلين للاستثمار، وأنه عرض الأمر على مجلس الوزراء فى جلسته رقم 45 لسنة 2015، لتتم الموافقة على المنطقة من الحد الشمالى لمعسكر الأمن المركزى، وامتداده حتى حرم أشجار المانجروف شمالاً بطول 1200 متر، وعرض 300 متر، مع اشتراط تقديم دراسة أثر بيئى للمشروع، وسداد مقابل التصاريح.

وشدد الوزير فى تقريره على أن موافقة جهاز شئون البيئة على ممارسة أنشطة لا يعد سندا لإثبات الملكية، حيث إن المحميات الطبيعية تعد أملاك عامة لا يجوز تملكها لأشخاص سواء طبيعيين أو معنويين طبقاً لأحكام القانون، مع عدم إقامة أى منشآت فى المنطقة الشاطئية مع الالتزام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يختص بالحفاظ على منطقة حرم الشاطئ بالسواحل المصرية.

وأوضح أنه تم تقسيم الشاطئ من أعلى مد للمياه، وترك 50 متراً الأولى منها كشاطئ رملى خال تماما من أى إشغالات أو خدمات ثم يليه 50 مترا أخرى توضع بها شماسى وكراسى ومظلات فقط، أما المساحة المتبقية، وحتى نهاية حدود الاستخدام يسمح فيها باقامة منشآت خفيفة من الأخشاب، والجذوع، وسعف النخيل، وخامات من البيئة المحيطة قابلة للفك والتركيب، كأماكن لتقديم المشروبات، والوجبات الخفيفة، وغير مسموح باستخدام مواد أسمنتية، مع حظر أعمال الحفر والردم بمنطقة المد والجزر.

ولفت إلى أن الاشتراطات تضمنت أيضا أن تكون تصاميم إنشاء حمامات ودورات مياه بخزانات مياه وصرف ارضية معزولة جيداً، وبما لا يؤثر على "الخزان الجوفى".

وأشار "فهمى" إلى أن المحميات الطبيعية عالمياً  فى مصر بشكل خاص تعانى من ضعف التمويل لأعمال صون الطبيعية، ليتجه العالم للاستغلال الاقتصادى بممارسة بعض الأنشطة البيئية، حيث أصبح ضرورة ليتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، لتصبح المحميات هى الممول الرئيسى لصونها كما يحدث فى كافة دول العالم.

واستطرد: "ومع ذلك فإن الاستغلال الاقتصادى له شروط من حيث المواصفات، ووقت الاستغلال، والمنطقة التى يقتصر عليها الاستغلال، ولا يدخل وصف البيع أو حتى حق الانتفاع فى دائرة التخطيط مع العلم أن التصريح بنشاط يعتبر عامل أساسى فى تقديم الخدمات، وتلبية احتياجات الزوار بتلك المحميات أمر ضرورى لزيادة الإقبال عليها، وهو ما دفع وزارة البيئة إلى اتخاذ خطوات جادة فى تنمية، وتطوير منظومة تلك المحميات، وإيجاد فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة من حركة السياحة، والزيارات الوافد لتلك المحميات".

ولفت الوزير إلى أن ما تنادى به لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بضرورة الاستغلال الاقتصادى للمحميات، هو ما تحذو إليه وزارة البيئة لتحقيق مردود اقتصادى للبلاد.

وشدد "فهمى" أمام أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مساء أمس، على إن الأصل فى قانون المحميات هو عدم السماح لممارسة أنشطة، والاستثناء هو السماح بممارسة أنشطة.. بشروط من قبل جهاز شئون البيئة.

ولفت الوزير إلى إن مساحة المحميات الطبيعية تقارب من 15% من مساحة مصر، وهى مساحة كبيرة لابد من استغلال المناطق التى لا يوجد حساسية بيئية فيها اقتصادياً حتى نرفع أعباء حماية وصون المحميات الطبيعية من الموازنة العامة للدولة فى وقت تعانى فيه مصر مالياً من الأساس.

وتابع الوزير قائلا "إن استراتيجية الوزارة هى حماية المحميات والانتفاع اقتصادياً من المساحات التى تسمح بذلك، موضحاً أن الموضوع يتم بـ"الإدارة"، وليس "التجارة"، وأن المناطق التى تستغل تكون أنشطتها "متوافقة بيئياً".

وشدد الوزير على الحاجة لهيئة اقتصادية لخلط الجزء المالى بالبيئة فى مسألة المحميات الطبيعية، موضحاً أنه سيتم عرض حلول تشريعية لمجلس النواب لهذا الأمر، مع تشديد العقوبات على من يسئ استخدام المحميات.

واستطرد: "مفيش بيع فى المحميات، وما يفقد حساسيته البيئية يجب أن يخرج منها لأن الاحتفاظ به تحت إشراف جهاز شئون البيئة يعد إهدار للمال العام.. وقانوناً ليس من حق جهاز شئون البيئة الاحتفاظ بها"، موضحاً أن أى نشاط داخل المحميات يجب أن يكون بمشاركة المجتمع المحلى لها، ووفقاً للقانون، والاشتراطات البيئية المعمول بها.

فيما قال المهندس عماد حسن مستشار وزير السياحة للطاقة، خلال الاجتماع، إن جزءا كبيرا من التنمية المستدامة هو تنمية المجتمعات المهمشة، والاستثمار فى المحميات سواء كانت سياحية أو غير سياحية بما يعود بالنفع على تلك المجتمعات، موضحاً أنه ينقصنا الفكر الاقتصادى فى مسألة إدارة المحميات الطبيعية.

وعن قيمة تصريح ممارسة النشاط قال خالد فهمى إنه كان هناك لجنة من جهاز شئون البيئة تقدر قيمة ممارسة النشاط، وتم استبدالها بهيئة الخدمات الحكومية مع فريق من وزارة البيئة كفنى متخصص، وسيكون هناك آلية واحدة لتحديد السعر، للتقييم المالى والاقتصادى والبيئى، ولن نفرط فى حق الدولة، وسنعلن دراسة تقييم الأثر البيئى، ودراسة تقييم حق ممارسة النشاط بكل شفافية بالتنسيق مع هيئة التنمية السياحية.