الواضح أن الحكومة ووزارة النقل والبرلمان، وعمقاء الجدل العنيف نسوا قضية مترو الأنفاق، ومن كان يشاهد الجدل والمجادلات بين المتفقين والمختلفين على رفع سعر تذكرة المترو، سوف يصاب بالصدمة السوشيالية عندما يكتشف اختفاء الموضوع، وانشغال كل طرف بالجديد والمثير. ربما تكون فرصة أن نفتح ملفات مترو الأنفاق ونحدد الثغرات، لنستطيع سدها وأن يحقق المرفق الحيوى ربحًا بدلًا من الخسائر.
وإذا كانت الحكومة جادة فى سد الثغرات، وأن يقوم كل مرفق بتكاليف تشغيله وصيانته، ومع تجاوز قضية رفع سعر التذكرة، لايفترض أن يتم إغلاق الملف، لأنه سوف يعود ليفتح، ويجرى حديث آخر عن الخسائر وضرورة رفع السعر. أو أن نجد أنفسنا أمام أعطال تستعصى على الحل.
عندما تعرف أن عقد الإعلانات فى مترو الأنفاق بكل خطوطه الثلاثة حتى الآن، وما يستجد بـ175 مليون جنيه فقط فى السنة، وأى راكب مترو محترف يعرف أن كل ركن فى عربات المترو من الداخل والخارج، والمحطات، يصلح مكانًا للإعلان، مع الأخذ فى الاعتبار أن الجمهور المفترض يقترب من خمسة ملايين يوميًا وهو جمهور يتجاوز جمهور المباريات والمسلسلات الرمضانية، وبالتالى فهو مجال جذاب لأى خبير إعلانات.
هيئة المترو، تقول إن العقد الحالى هو الأمر الواقع، وهم لا يعرفون كيف يسوقون بضاعتهم، وبالتالى يمكنهم أن يعطوا العيش لخبازه حتى لو أكل نصفه، والنصف المتبقى سوف يكون عشرين ضعف ما يدخل للمترو حاليًا.
الواضح أن التعاقد الحالى فيه اتجاهات وتقاطعات لمصالح أطراف مختلفة داخل وخارج هيئة المترو. ولا مانع من أن تتدخل الرقابة الإدارية والجهات الرقابية للبحث عن حجم الثغرات التى يتسرب منها المال فى المترو.
ويمكن فتح الباب لمسابقات بين الشباب، وسوف تكشف كنوز المترو من الدخل الإعلانى. وهناك أفكار عن إعلانات على تذاكر المترو والبطاقات الذكية. وأخرى عن مساحات الأرصفة، وحتى شاشات العرض وأفكار عن ماكينات البوابات.
كلها أفكار ممكنة وصالحة. لكنها معطلة إما بالتواطؤ أو الإهمال أو سوء الإدارة.. وكلها أمور تتعلق بباقى المرافق والخدمات، حيث الإهمال والفساد إيد واحدة.
قضية المترو واحدة من أكثر القضايا أهمية لأنها تتعلق بخدمة تهم ملايين المواطنين، ومعها مرفق النقل العام وباقى الخدمات. ولو فتحنا ملف المترو لآخره، ربما نصل إلى أصل الموضوع، وهو الثغرات التى يتسرب منها المال العام، بسبب الإهمال أو التواطؤ، وكثير من «الاستهبال».
