صرحت مصادر مطلعة داخل وزارة الآثار أن النيابة الإدارية حولت 10 موظفين بوزارة الآثار، إلى المحاكمة التأديبية فى قضية إتلاف السور الشمالى والشرقى لمدينة القاهرة التاريخية المسجلة على قائمة التراث العالمى، بناء على البلاغ المقدم إلى النيابة الإدارية بتاريخ 9 يناير 2016، رقم دعوى 180 لسنة 59 ق، المرفوعة من الأثريين المشرفين على المشروع وهم: سارة خالد وهند ابراهيم وولاء سعيد وأسامة بكر.
وقد نشر "اليوم السابع" بتاريخ 28 يناير 2015، تفاصيل البيان بعد قيام النيابة الإدارية بفتح تحقيقات موسعة بناءا على البلاغ المقدم بتاريخ 9 يناير 2016، من مفتشين آثار كانوا مكلفين بالإشراف على مشروع ترميم أسوار القاهرة التاريخية.
وجاء نص البلاغ "نتوجه بهذه الاستغاثة و ببلاغ إلى سيادتكم، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من جزء هام من أسوار القاهرة الأثرية التى ترجع لعصر الناصر صلاح الدين الايوبى، وهو ضمن نطاق القاهرة التاريخية المسجلة على قائمة التراث العالمى، والتى يتم تدميرها بترميم خاطئ بإزالة الأحجار القديمة واستبدالها بجديدة مع سحق الأحجار الأثرية باللودرات، تحت سمع وبصر الجميع، من خلال مشروع تقوم به وزارة الآثار ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لترميم "جزء من السور الشرقى حتى شارع الجعفرى وجزء من السور الشمالى حتى برج الظفربمنطقة الجمالية، "علما بأن تكلفة المشروع 167 مليون جنية".
هذه الاستغاثة منا أعضاء لجنة الإشراف الأثرية التى كانت مشرفه على المشروع، وتم الإطاحة بنا وتهديدنا بفسخ عقود عملنا بوزارة الآثار لاعتراضنا على ما يحدث من أخطاء فى الترميم تشوه الآثار و تدمرها، ورفضنا نصيحة المسئولين بالتزام الصمت و التحلى بالمرونة.
لذلك نلتمس من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا تجاه المشكو فى حقه وإنقاذ ما تبقى من آثار مصرية لا يمكن تعويضها بأى حال من الأحوال وتمثل كنوزاً لا تقدر بثمن، وبرجاء التكرم بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق فى الأمر.
