انتقدت العديد من المنظمات الحقوقية الفرنسية والفلسطينية الحكومة الفرنسية، واعتبرتها أحد أهم المسئولين بطريقة غير مباشرة عن دعم المشروع الاستيطانى بفلسطين بعدما انكشف أمس الأربعاء، أن هناك نحو 4 مؤسسات فرنسية مالية مولت شركات تعمل فى الاستيطان، ودعت الحكومة الفرنسية لممارسة الضغط على المصارف وشركات التأمين الفرنسية لوقف أعمالها مع تلك المؤسسات والمصارف الإسرائيلية.
ووفقاً لإذاعة مونت كارلو الدولية قال بيان صادر عن "جمعية التضامن والحق" الحقوقية و"جمعية التضامن فرنسا- فلسطين"، وجمعيات أخرى عقب كشف تقرير للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تمويل أربعة مصارف وشركة تأمين فرنسية للاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، إن المشروع الاستيطانى الإسرائيلى استمر 50 عاما وهو يتواصل بخطى متسارعة لتلقيه التمويل.
وأشار البيان لموافقة الحكومة الإسرائيلية إلى بناء 6 آلاف وحدة استيطانية جديدة منذ يناير الماضى، رغم قرار مجلس الأمن الذى طالب إسرائيل بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
