رحبت ألمانيا منذ عام 2015، باستقبال المزيد من اللاجئين أكثر من أى بلد آخر فى أوروبا، والآن وسط تصاعد الانتقاد العلنى لسياسات الباب المفتوح التى تتبعها المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، تستعد البلاد لتمرير قانون جديد يهدف إلى تعزيز أمن الحدود وهذا على حساب خصوصية طالبى اللجوء.
ومن شأن مشروع القانون الجديد الذى أعلنت عنه وزارة الداخلية الشهر الماضى السماح للسلطات الألمانية بالاستيلاء على البيانات من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة التابلت الخاصة بطالبى اللجوء فى البلاد، من أجل تحديد هوياتهم وجنسياتهم، وهذا يتم من خلال المسئولون فقط بموافقة من طالبى اللجوء.
ووفقا لموقع THE VERGE الأمريكى فالقانون المقترح يجعل الامتثال لهذه الطلبات أمرا إلزاميا، ويقول المكتب الاتحادى للهجرة واللاجئين (BAMF) إن هذا الإجراء يستهدف طالبى اللجوء الذين يصلون إلى ألمانيا ولا يحملون جوازات سفر أو وثائق مزورة، وأنه من المرجح أن تتم الموافقة على القانون من قبل مجلس الوزراء.
وتصف الجماعات الحقوقية القانون المقترح بأنه انتهاك للحقوق الخصوصية، مشيرة إلى أن ذلك قد يزيد من توتر العلاقات بين طالبى اللجوء والسلطات.
ويشير اللاجئون الذين سبق لهم أن استقروا فى أوروبا إلى أنهم سيكونون غير سعداء بتسليم هواتفهم الذكية لحرس الحدود.
