قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن وزارة الخارجية الأمريكية لا ترصد حالة حقيقية لأوضاع حقوق الإنسان فى تقاريرها، قدر ما صارت تنفذ تقاليد معينة، مؤكدا أن من يقرأ التقارير الخاصة بالدول المستهدفة يستطيع أن يلاحظ أنها مكررة تقريبا، ليس في التقسيم وإنما في التحليل ذاته، وكأنها اسطنبات أو أكلشيهات.
وأضاف "سعيد" فى بيان رسمى للرد على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بملف حقوق الإنسان في 200 دولة بالعالم بما فيها مصر:" بنظره تحليلية بسيطة يمكننا أن نلحظ أن كاتبي الجزء الخاص بمصر استقوا معلوماتهم من مزاعم جماعة الإخوان المسلمين، وذلك دون تدقيق أو استقصاء الحقيقة، وهو الأمر الذي جعل التقرير يبتعد بقوة عن الموضوعية، والغرض الأساسي الذي تقصده مثل هذه التقارير، والأكثر من هذا أن التقرير جاء متناقضا في كثير من نقاطه".
وتابع رئيس "خارجية البرلمان" : " في الوقت الذي يشيد فيه التقرير بالنصوص الدستورية والقانونية المصرية التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان، وحماية الحريات، والمساواة أمام القانون، وحقوق الفئات الأكثر ضعفا واحتياجا، نجده يسلط الضوء على عدد من الممارسات الفردية لجهاز الأمن ليصورها على أنها ممارسات ممنهجة، في حين أنه كان من الإنصاف أن يذكر أن معظم هذه الممارسات الفردية تم الكشف عنها من قبل أجهزة الأمن ذاتها، وتم التصدي لها من قبل القضاء المصري بكل شفافية وعلانية، على عكس ما يدعيه التقرير، وأن هذه الممارسات الفردية لا تخلو منها دولة في العالم، إلا أنها تظل في نطاق الممارسات الفردية".
واستطرد: " وحين يتحدث التقرير عن ملف الحرية الدينية، وقتل مدنيين أثناء التصدي للإرهاب، وغيرها من التداعيات السلبية للإرهاب يشير بأصابع الاتهام للدولة والمجتمع، وهو ما يثير علامات الاستفهام الكثيرة، فكيف نحمل المجني عليه تبعات الجاني!!، فبدلا من دعوة العالم لمساندة الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، ومواجهتها كثيرا من المؤامرات الخارجية والداخلية التي تنال من وجود الدولة ذاته، يحملها تبعات هذه الممارسات الإرهابية، ويحاول أن يغل يد الدولة في مقاومتها كل هذا التهديد".
كما أعرب " سعيد " عن أسفه الشديد أن تسود العلاقات الدولية هذا المناخ من اللاموضوعية وازدواج المعايير، وعد احترام سيادة الآخر، مضيفا : " فمن السهل على كل دولة أن تصدر تقارير على هذه الشاكلة من تعمد تشويه الآخر، وعدم مراعاة للظرف التاريخي والسياسي والأمني والاجتماعي الذي يمر به، مما لا يمنحها رفاهية الاختيار كما هو متوفر لغيرها من الدول".
وفي هذا السياق، أشار الدكتور أحمد سعيد، إلى أنه لو أراد القائمون على إخراج هذا التقرير الانصاف والموضوعية، والنقد البناء من أجل تصحيح السلبيات، لكان واجب عليهم أن يبرزوا الإيجابيات التي شهدتها حالة حقوق الإنسان، والتطور الحقيقي على مسار الحريات، والمرأة، والشباب، والأطفال، وذوي القدرات الخاصة، وحماية وصيانة الكنائس ...إلخ من مظاهر إعلاء قيم العدل والحرية والمساواة التي يذخر بها الدستور المصري الحالي، وتؤكد عليها العديد من تشريعات البرلمان الحالي.
واختتم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان تعليقه على هذا التقرير، بقوله إن رأيه في التقرير لا يعني أن كله تمام، بل هو يعترف بوجود عدد من جوانب القصور التي تحتاج لإصلاح حقيقي، مؤكدا على أن المتابع للأوضاع في مصر يرصد بقوة أن هناك إرادة سياسية ومجتمعية للتصدي لكافة صور انتهاكات حقوق الإنسان، ولعل ضبط قضايا الفساد الكبرى علي يد الأجهزة الرقابية خير دليل علي ذلك.
