قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه يبحث إعداد ميثاق للصادرات الزارعية، مع وضع الإطار القانونى المناسب لتنفيذها بما يساهم فى منع تكرار مشاكل حظر التصدير، موضحًا أن خطة الدولة تسعى لزيادة الصادرات الزراعية الطازجة إلى 5 ملايين طن بدلا من 3 ملايين طن حاليا.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، برئاسة المهندس عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس، والمهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، والمهندس محسن البلتاجى رئيس جمعية "هيا" لتنمية صادرات الحاصلات البستانية، والدكتور سمير النجار عضو المجلس، لاستعراض المشاكل التى تواجه القطاع الزراعى.
وأضاف البنا أن الصادرات تعد من أهم الملفات التى تخطو الحكومة فيها خطوات كبيرة، للمساهمة فى الترويج للمنتجات المصرية بالخارج، وزيادة العائد من العملات الأجنبية لصالح خزينة الدولة، موضحًا أنه يجرى حاليًا إعداد خريطة مائية وزراعية بالتنسيق مع وزارة الرى، لحل مشاكل اختناقات المياه فى بعض المناطق، وحل مشاكل استنزاف الخزان الجوفى، وتلبية الاحتياجات المائية لمختلف الأغراض.
فيما قال المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الرئيس وافق على السير فى إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية، التى تساهم عند البدء فى تطبيقها زيادة قدرة مصر على تصدير المنتجات الزراعية، وتشجيع الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة على إبرام بروتوكولات بين سلطات الحجر الزراعى المصرية ونظيرتها فى الدول الأخرى لزيادة قدرة مصر على نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.
وشدد الدمرداش على ضرورة تطبيق منظومة خاصة لإنتاج وفحص وتداول الحاصلات الزراعية، بما يحقق عدم تكرار مشاكل حظر الصادرات المصرية من الدول الخارجية، مشددا على أهمية التنسيق بين وزارتى الزراعة والتجارة، لزيادة الصادرات الزراعية، لأنه اذا توقف استيراد المنتجات الزراعية المصرية من أى دولة سيؤثر على باقى الدول.
ولفت رئيس المجلس التصديرى إلى أهمية تنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى بشكل واضح وسريع لتحسين جودة المنتجات الزراعية، وتعديل قانون التعاونيات الزراعية لتفعيل دورها فى عملية تسويق المحاصيل لدى صغار الفلاحين، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للتوأمة بين المراكز البحثية المصرية ونظيرتها بمختلف دول العالم لتطوير البحوث العلمية حتى تنعكس على القطاع التصديرى.
