بالصور.. استصلاح صحراء الوادى الجديد بالطاقة الشمسية.. لأول مرة تشغيل 20 بئرا للرى بالطاقة المتجددة.. أصحاب المزارع: وفرت آلاف الجنيهات كانت تنفق على الكهرباء.. و"الرى": خطة لتشغيل 190 بئرًا جديدة

الإثنين، 06 مارس 2017 04:34 ص

استصلاح صحراء الوادى الجديد بالطاقة الشمسية

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثبتت مشروعات الطاقة الشمسية نجاحها بقوة فى تشغيل الآبار الزراعية وعدد من المشروعات بمحافظة الوادى الجديد بعد تفوقها على محركات الديزل والكهرباء باقتدار فى خلال سنوات قليلة كان استخدام الطاقة الشمسية بمثابة الحلم الذى لا يصدقه أحد حتى أصبح واقعا ملموسا، ثم تم إقراره جبريا وبشكل ملزم لكل من يرغب فى تنفيذ مشروعات استصلاح واستزراع أراضى بعد موافقة وزير الرى على القرار الذى ينفذه قطاع الرى بالمحافظة ضمن مشروعات شباب الخريجين الجارى تنفيذها حاليًا وما تبعه من قرارات بوقف أية مشروعات مستقبلية لتوصيل التيار الكهربائى للآبار الزراعية بعد أن أصدرت الإدارة العامة للمياه الجوفية والرى تقريرها مؤخرا بشأن إحصائيات توصيل الكهرباء إلى الآبار الزراعية، وما أسفر عنه من إنفاق أكثر من 107 ملايين جنيه على منظومة تشغيل الآبار بنظام الكهرباء بديلا لمحركات الديزل، وكذلك قيمة فواتير الكهرباء بما يزيد عن 50 مليون جنيه سنويا، وهو ما استدعى قطاع المياه الجوفية لوقف تلك المشروعات واللجوء إلى مشروعات الطاقة الشمسية التى نجحت فعليا فى تشغيل الآبار الزراعية بانتظام فى أغلب مراكز المحافظة بل وكذلك تشغيل مبانى حكومية وتحقيق فائض من الكهرباء يحقق أرباحا لها.

ورصدت عدسة "اليوم السابع"، إحدى التجارب الناجحة فى مجال تشغيل الآبار الزراعية بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة وبالتحديد فى مزرعة الوادى الجميل بالقرب من مطار الداخلة القديم والتى أنشأها مواطن من أهالى مدينة موط، حيث كان موظفا بالطب البيطرى ونجح فى إنشاء مزرعة مع أحد شركائه ونجح فى استزراع مساحة 165 فدانا بنظام الطاقة الشمسية تضم 25 فدان قمح و25 فدان برسيم حجازى بنظام الرى الحديث و15 فدانا بنظام الرى بالغمر و1000 فسيلة نخيل من أحود أنواع التمور بالمحافظة ومساحات اخرى من المحاصيل والاشجار الجارى زراعتها فى ظل توفر وانتظام تدفق المياه من البئر الذى يعمل بالطاقة الشمسية.

وقال عبد العال إن محطة الطاقة الشمسية تم إنشاوها العام الماضى بتكلفة 260 ألف جنيه وتضم 6 خلايا شمسية و22 لوحا شمسيا مقارنة بتكلفة توصيل الكهرباء بمقايسة بلغت قيمتها 417 ألف جنيه وتركيب محول بتكلفة 17 ألف جنيه وهو ما يؤكد أن تكلفة تشغيل الآبار الزراعية بنظام الطاقة الشمسية تعادل نصف قيمة تكاليف التشغيل بالكهرباء بالإضافة إلى ضمان من الشركة المنفذه لمدة 25 عاما، حيث إنه لايدفع مليم واحد تكلفة والصيانة لاتتعدى غسل الألواح الشمسية والشركة مسئولة عن الصيانة بالكامل، حيث إنه كان يعانى أشد المعاناة من أعطال محركات الديزل التى تسببت حيث إنه عام 2011 بعد قيام الثورة، حدثت أزمة شديدة فى نقص السولار وتسبب فى جفاف معظم الأشجار والنباتات ومنها مساحة 15 فدان أشجار مانجو كانت مزروعة على محركات الديزل وبعد توصيل الطاقة الشمسية تغير الأمر تماما إلى الأفضل.

وأضاف عبد العال أنه يعانى من نقص العمالة وعدم انتظامها، حيث إنه لا يجد العمالة التى تساعده فى جمع المحصول ولا يجد عمال نهائيا فى المحافظة، وخاصة فى الداخلة ويضطر لاستيرادها من خارج المحافظة، حيث إنه حاليا لا يستطيع جنى محصول البطاس على مساحة 10 أفدنة لعدم وجود عمال، ويتعجب ممن يتحدث عن ارتفاع نسبة البطالة فى المحافظة، حيث يعتقد أن شباب الخريجين لا يبحثون سوى عن الوظيفة الحكومية فقط ولا يهتمون بتلك الأعمال التى تدر دخلا كبيرا عليهم وليست مجهدة كما يتصور البعض.

وكان المهندس محمد مصطفى وكيل وزارة الرى، أكد أنه بدأ تعميم تجربة تشغيل آبار لرى بنظام الطاقة الشمسية بعد نجاح التجارب التى تم تطبيقها على أكثر من 20 بئرا على مستوى المحافظة لتكون بديلا عن تشغيلها بالكهرباء والديزل فى الخطط القادمة، بعد أن تحملت الوزارة أكثر من 107 ملايين جنيه تم إنفاقها على مشروعات توصيل الكهرباء للآبار الزراعية ضمن خطط كهرباة آبار الرى التى تم تنفيذها وجار الانتهاء منها والتى ستكون آخر المشروعات ضمن كهربة الآبار.

وأضاف مصطفى، أن وزارة الكهرباء تحصل حوالى 50 مليون جنيه سنويًا قيمة استهلاك تشغيل الآبار وهو ما يزيد العبء على القطاع والمزارعين فى الوقت الذى نجحت فيه تجارب تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية ضمن خطة لتشغيل 190 بئرًا على مستوى المحافظة باستثناء مناطق فى مركز الخارجة، والتى لا يجدى معها التشغيل بنظام الطاقة الشمسية لوجود المياه على أعماق أكثر من 100 متر تحت سطح الأرض.

ونجحت الإدارة العامة للرى والمياه الجوفية بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد فى تطبيق مبدأ الترشيد فى الإنفاق واستهلاك الكهرباء وتحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة من خلال الاعتماد على إنارة المبنى الحكومى بالكامل وتشغيل كافة معداته بنظام الكهرباء الناتجة عن الألواح الشمسية، حيث تم تركيب محطة طاقة شمسية بقدرات محدودة ينتح 30 كيلو وات فى الساعة تكفى الاحتياجات اليومية من الكهرباء للإدارة ويتم تصدير الفائض من منتج التيار الكهربائى إلى الشبكة الموحدة للكهرباء مقابل عوائد مالية يتم دفعها لخزانة الدولة لصالح وزارة الرى وهى التجربة، التى حققت نجاحا منقطع النظير لتكون إدارة الرى بالداخلة هى النموذج الأول الذى ينجح فى استغلال الطاقة الشمسية باعتبارها إحدى مقومات محافظة الوادى الجديد الاستثمارية.

وقال المهندس منصور إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للرى والمياه الجوفية بالداخلة فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أن مشروع محطة الطاقة الشمسية تم تنفيذه وفقا لدراسة دقيقة تم فيها استغلال أشعة الشمس شديدة السطوع فى أغلب فصول العام باعتبار أن المحافظة تتميز بأنها تمتلك أكبر نسبة سطوع شمسى على مستوى الجمهورية حيث تم مراعاة الظروف البيئية فى انشاء المحطة كالارتفاع الشديد فى درجات الحرارة وسرعة الرياح وذلك باختيار خامات ذات مواصفات عالية، وغير مكلفة وتتحمل تلك الظروف وبالفعل تم البدء فى إنشاء المحطة واستكمالها وتشغيلها تجريبيا حتى انتظمت تماما فى التشغيل بتكلفة بلغت حوالى 465 ألف جنيه وتمكنت الإدارة من سد احتياجاتها من التيار الكهربائى منذ تشغيل المحطة رسميا وصدرت الفائض إلى الشبكة الموحدة بالأسعار الرسمية باجمالى 115 ألف كيلو وات تقريبا على مدار فترة تشغيلها منذ عامين.

وأضاف منصور أن هذه التجربة نجحت فى تنقية البيئة المحيطة من حوالى 9 أطنان ثانى أكسيد الكربون وهو ما شجع إدارة الرى على تعميم فكرة تشغيل آبار الرى على مستوى مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة بنظام الطاقة الشمسية، حيث تم إلزام كل المتقدمين للحصول على تراخيص لحفر الآبار أن يتم تشغيلها رسميا بنظام الطاقة الشمسية، حيث يشترط على المتقدم أن يقوم بتركيب خلايا شمسية بالاشتراك مع آخرون حتى يتم استصدار الموافقات على منح الترخيص وهى التجربة التى لاقت استحسانا من المزارعين وبدأوا فى تطبيقها فعليا.