مستشار رئيس الوزراء للانتخابات: لا مانع من تعديل الدستور إذا كانت هناك ضرورة.. اللواء رفعت قمصان لـ"اليوم السابع": ظهور جمال مبارك فى مباراة كرة قدم لا يعنى ترشحه للرئاسة..وعبد العال أفضل من فتحى سرور

أكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات، أن تعديل الدستور أمر وارد، وأنه لايوجد ما يمنع تعديله فى حالة ما اقتضت المصلحة العيا للدولة والمواطن ذلك، لافتًا فى حوار، لـ"اليوم السابع"، أن دول عريقة مثل فرنسا وإنجلترا، أقدمت على تعديل دساتيرها وفقًا لما تقتضيه مصلحة البلاد، مشيرًا إلى أنه من حق جمال مبارك أن يمارس حياته الطبيعية مثل أى مواطن، طالما أنه ليس هناك ما يمنع ذلك، مؤكدًا أنه لم يتم موعد لإجراء انتخابات المحليات المقبلة، أنه لن يتم ذلك سوى بعد صدور قانونى الهيئة الوطنية للانتخابات، والإدارة المحلية، وإتمام الدولة استعداداتها لإجرائها، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات هى من سيشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة فى عام 2018، الدستور، إلى جانب العديد من القضايا الحيوية التى تطرق إليها الحوار.

 

ونسأله فى البداية عن قانون الإدارة المحلية وإلى أين وصل؟ وأسباب تأخير صدوره؟

 

وضع الإدارة المحلية فى الدستور الجديد غير مسبوق، فلأول مرة يتناول الدستور المصرى موضوع الإدارة المحلية بإسهاب وتفاصيل واختصاصات غير مسبوقة، فوضعها فى ذات المرتبة الخاصة بالحكومة ورئيس الجمهورية، وأفرد لها 10 مواد، تناولت كيفية عمل المجالس المحلية، وكيفية تشكيلها واختصاصاتها، ومنحها لأول مرة سلطات رقابية تماثل ما هى مطروحة للبرلمان، من توجيه السؤال، وطلب الإحاطة والاستجواب وسحب الثقة، وهى أمور غير مسبوقة، مما تطلب مجهودًا غير عادى عند إعداد القانون.

 

 

لكن الدستور أقر من 2014 لماذا كل هذا التأخير فى إعداد القانون؟

 

كما ذكرت، القانون كان لابد له أن يراعى ما تضمنه الدستور من أسلوب جديد فى الإدارة المحلية، يتمثل فى اللامركزية، ويتمثل فى منح سلطات رقابية أكبر للمجالس المحلية، وأيضًا تشكيل المجالس المحلية بما تضمنه من تمييز إيجابى لخمس فئات للمجتمع، وهى الشباب والمرأة «ربع المقاعد»، ولا يقل عن النصف المقاعد للعمال والفلاحين، مع تمثيل مناسب للأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة، كل هذه الأمور والمستجدات تطلبت مجهودًا كبيرًا من اللجنة التشريعية بالحكومة التى وضعت هذا القانون، وانتهت من عملها بعد دراسة مستفيضة، وكان نصب عينيها أمرين، الأول مراعاة الضوابط والنصوص الدستورية الواردة فى القانون، حتى يخرج دون وجود أى شبهة دستورية، الثانى أن يحقق القانون ما كان مأمولًا منه، وأن يحقق أكبر قدر من رضا الأطراف المعنية به، لأن مدى نجاح أى قانون يقدر بمقياس مدى رضا الأطراف عنه.

 

 

وهل هناك حالة من الرضا حول القانون؟

 

 لجنة الإدارة المحلية عقدت العديد من الجلسات، وفتحت الباب لكل شاردة وواردة فى هذا الشأن، فدعت الشباب، ثم المرأة، ثم المحافظين السابقين والحاليين، ورؤساء الأحزاب الحاليين والسابقيين، والقيادات المحلية الحالية والسابقة، والإعلام، والمجتمع المدنى، والحكومة بالطبع كانت تشارك فى جميع هذه اللقاءات، ولأول مرة كان هناك نموذج محاكاة وعرض لوجهات نظر مقدمى المشاريع الأخرى، واستقر الرأى على الأخذ بمشروع الحكومة بعد التوافق حوله.

 

 

وهل تم حسم جميع المواد الخلافية فى القانون؟ وهل انتهت المناقشات حوله؟

 

كان هناك مطالب للنواب بزيادة عدد أعضاء المجالس، فمشروع الحكومة حدد 8 أعضاء فى كل وحدة محلية استنادًا إلى الرغبة فى الجدية والموضوعية فى التعامل والتركيز على الكيف وليس الكم، فسابقًا كان المجلس المحلى لمحافظة القاهرة كان يضم 460 عضوًا، وهذا رقم مبالغ فيه للغاية.

 

لكن النواب طالبوا بزيادة العدد، واستجبنا لرغبات الأعضاء فى المستويات ذات التعامل المباشر مع الجمهور، حيث تمت مضاعفة العدد إلى 16 عضوًا على مستوى المجالس ذات التعامل المباشر مع الجمهور وهى «مجلس محلى المدينة، ومجلس محلى الوحدة المحلية القروية، ومجلس محلى الحى».

 

وأعتقد أنه تم الانتهاء من المناقشات وهم الآن فى مرحلة صياغة القانون، تمهيدًا لمناقشته فى الجلسة العامة.

 

 

وماذا عن فكرة اختيار المحافظ وجعله بالانتخاب بدلًا من التعيين؟

 

الدستور ولأول مرة فتح الباب لانتخاب المحافظ، فأجاز اختيار المحافظ بالتعيين أو الانتخاب، وترك للقانون أن يبين كيفية الاختيار الانتخاب أم التعيين، وقد طرحت رؤى كثيرة ما بين الاثنين، لكن استقر الأمر على تركه بالتعيين من رئيس الجمهورية، وقد يأتى وقت آخر ويتم تعديل القانون ويكون اختيار المحافظ بالانتخاب.

 

 

متى سيتم الانتهاء من القانون؟ ومتى تتوقع إجراء انتخابات المحليات؟

 

 لا أعلم، فالأمر يعود للبرلمان، لكن ظنى حين مناقشة هذا القانون فى الجلسات العامة، سيطلب جميع النواب الكلمة، لأن القانون لا يهم النواب فقط، ولكنه متداخل فى كل شىء يخص المواطن المصرى، ويخص كل جوانب الحياة، ولابد أن يأخذ حقه فى المناقشة، ويقر ويصدر بشكل مقبول.

 

وبالنسبة لإجراء انتخابات المحليات، ستجرى بعد صدور قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وصدور قانون الإدارة المحلية، والدولة تكون مستعدة لإجراء الانتخابات فتجريها.

 

هل الحكومة هى المعنية بتحديد موعد انتخابات المحليات؟

 

 لا الهيئة الوطنية للانتخابات هى المعنية وفقًا للدستور وليس الحكومة.

 

 

هل يمكن أن يمر عام 2017 دون إجراء الانتخابات المحلية؟

 

 لا يستطيع أحد أن يجزم أن يمر عام 2017 دون انتخابات محليات، فحين انتهينا من قانون الإدارة المحلية ظننا أن الأمر بسيط، لكن لجنة الإدارة المحلية استغرقت حوالى 4 شهور فى مناقشات مشروع القانون، بالتالى مناقشة القانون فى البرلمان سيستغرق كثيرًا من الوقت، وهذا أمر لا أستطيع معرفته.

 

لكن النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب صرح بأن انتخابات المحليات تجرى فى أغسطس المقبل؟

 

هذا كلام وفق حساباته، ولا أستطيع أتوقع مواعيد للانتخابات، لأننى ليس لدى معلومة متى ينتهى البرلمان من مناقشة القانون، لكن أتمنى أن تجرى انتخابات المحليات خلال العام الحالى.

 

 

ماذا عن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات؟

 

هناك 3 مواد فى الدستور تتحدث عن الهيئة الوطنية للانتخابات «208 و209 و210»، هذه الهيئة تختص بجميع أنواع الانتخابات، بما فيها الانتخابات المحلية، والمادة 210 نصت على الإشراف القضائى الكامل فى أى انتخابات لمدة 10 سنوات من تاريخ إقرار الدستور، أى حتى 17 يناير 2024، أى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بإجراء أى انتخابات فى العشر سنوات الأولى بعد الدستور، تحت إشراف قضائى كامل بمفهومه الدارج، قاضى على كل صندوق، وبعد ذلك هى وشأنها، تلغى الإشراف القضائى أو تجعله جزئيًا، أو تبقى عليها هذا قرارها، بما يعنى أنه لأول مرة فى تاريخ مصر ستجرى الانتخابات المحلية تحت إشراف قضائى كامل.

 

وما هى الميزة من وجود الهيئة الوطنية للانتخابات؟

 

الدول الديمقراطية العريقة، أحد أركان الإصلاح الديمقراطى بها هى إجراء الانتخابات بشكل يتسم بالنزاهة والحيدة والشفافية بمعرفة هيئة مستقلة ذات مواصفات خاصة، وهذا هو النمط العالمى الدولى، وأنا سافرت حوالى 13 دولة، منها حوالى 5 دول ذات تجربة عميقة فى هذا المجال مثل «تشيلى، وإسبانيا، ورومانيا، وجنوب أفريقيا، إنجلترا» وهذه دول لديها تجارب عريقة فى إنشاء مفوضية عليا للانتخابات، وهذه الهيئة سيكون لها دور كبير فى رفع مكانة مصر فى مجال التنافسية العالمية فى مجال الإصلاح الديمقراطى وإجراء الانتخابات، لأن وجود هيئة عليا مستقلة للانتخابات ذات مواصفات دولية يرتقى من مستوى تصنيف الدولة.

 

 

هل ستجرى الانتخابات الرئاسية فى 2018 بإشراف من الهيئة الوطنية للانتخابات؟

 

بالطبع، الدستور نص على أن اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية، آخر عمل لهما هى الانتخابات التالية لوضع الدستور، فأجرت لجنة الانتخابات الرئاسية انتخابات 2014، والثانية أجرت الانتخابات البرلمانية فى 2015، والاثنين تعتبران لجنة تسيير أعمال، وسوف تسلما ما تمتلكاه من أصول وأوراق ومستندات للهئية الوطنية للانتخابات بعد إنشائها.

 

ما مدى إمكانية تطبيق التصويت الإلكترونى فى الانتخابات فى مصر؟

 

إنه أمر ندرسه بعمق شديد وآملين فيه، لكنه يحيط به العديد من التحديات، منها الثقافة العامة للمواطنين، وشبكات المعلومات ومدى توافرها، وغيرها، لكن الرغبة موجودة والدراسات قائمة وهناك خطوات جادة فى هذا الشأن، وبدأنا بالفعل باستخدام التصويت الإلكترونى فى عدد محدود من اللجان نتمنى التوسع فيها، لأن الموضوع يحتاج لإمكانيات مادية وفنية كبيرة.

 

 

فى كل مناسبة تكرر أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة غير مسبوقة فى تاريخ مصر لماذا؟

 

أنا أرى هذه الانتخابات غير مسبوقة فى إجراءاتها من حيث نزاهتها، وعدم الطعن على الإجراءات الإدارية والتنظيمية للانتخابات، كما أنها أتت ببرلمان بصرف النظر عن ممارساته الحالية التى يسجل البعض ملاحظات عليها غير مسبوق من ناحية التصنيف السياسى والحزبى، فهناك 20 حزبًا ممثلة داخل البرلمان، ومن حيث تمثيل المرأة فهى ممثلة بنسبة %15.1 وهى الأعلى، وكتمثيل عمرى بها 195 شابًا تحت الـ45 عامًا، و59 شابًا تحت الـ35 عامًا، و136 شابًا من 36 إلى 45 عامًا، وكتصنيف علمى بها 44 من حملة الدكتوراه، و16 من حملة الماجيستير، و224 من حملة المؤهلات العليا، والنسبة الأقل من حملة المؤهلات المتوسطة والتعليم الأساسى، أى أن التمثيل متميز وغير مسبوق، لذلك مازلت أقول وأكررها فى كل محفل أن هذا البرلمان غير مسبوق.

 

البعض يضع رئيس البرلمان الحالى، الدكتور على عبدالعال، فى مقارنة مع فتحى سرور الذى جلس سنوات طويلة على هذا الكرسى.. كيف ترى ذلك؟

 

 المقارنة لابد أن تجرى بشكل كامل من جميع جوانبها، وهناك أمور لابد أن تضع فى الاعتبار، منها الظروف المحيطة بكل منهما، فأحد الأوجه مثلًا أن فتحى سرور كان يدير المجلس فى ظل وجود حزب واحد وهو الحزب الوطنى، لكن الدكتور على عبدالعال، يدير برلمان فيه 20 حزبًا، و15 هيئة برلمانية، كما أن عبدالعال يدير برلمانًا يضم 195 شابًا أقل من 45 عامًا كلهم حماس ورغبة فى المشاركة السياسية.

 

المناخ السياسى فى السابق كانت الناس لا تهتم، أما اليوم وبعد ثورتين نجد الطفل الصغير يتحدث فى السياسة.

 

المقارنة هنا تذهب لصالح الدكتور عبدالعال، لأننا فى زخم سياسى شديد، وبجميع المقاييس على عبدالعال قيادة دستورية برلمانية قانونية ثقافية عالية المستوى.

 

 

كيف ترى بعض الدعوات بين الحين والآخر لتعديل الدستور؟

 

مدة الرئاسة من المواد التى نص الدستور على عدم جواز تعديلها، ومن طرح هذا الأمر طرحه عن عدم دراية بنص الدستور، الرئيس نفسه أكد فى أكثر من محفل وكذا الحكومة والعديد من القيادات الفكرية، بأنه بالرغم من وجود العديد من الملاحظات على الدستور الحالى، إلا أن الجميع يفضل ضمان ثبات واستقرار للدستور، لأن هذا يحوى مغزى لاستقرار الدولة.

 

لكن قد يأتى وقت وتكون هناك ضرورة دستورية لإجراء تعديل على بعض المواد، فالمبدأ وارد، ومفيش حاجة غير قابلة للتعديل، كل دول العالم بتعدل دساتيرها بين الحين والآخر، فرنسا عدلت دستورها بعد تعرضها للإرهاب، وأمريكا عدلت دستورها، وإنجلترا أيضًا، فإذا كان هناك ضرورة تستلزم تحقيق مصلحة عليا للمواطنين والدولة فلا مانع من تعديل الدستور.

 

عاصرت الأنظمة الثلاثة، مبارك ومرسى والفترة الحالية.. كيف تصف عهد كل منهم؟

 

أتحدث على مستوى مجال الديمقراطية والإصلاح السياسى، بالنسبة لمبارك باعتبارى أحد موظفى الدولة فى هذا التوقيت، فقد لمست نوايا للإصلاح لم تكن مقترنة بإرادة سياسية للإصلاح، ومصطفى الفقى وهو أحد المقربين منه قال عنه: أنه يتمتع بنزاهة ووطنية ومصداقية لا حدود لها.

 

أما بالنسبة لمرسى، فقد لمست أنانية مفرطة فى إدارة دولة كبيرة، هو أصغر منها بمراحل، حيث أعلى شأن الجماعة والتنظيم وأعطاه أولوية مطلقة على مصلحة دولة وشعب.

 

أما الرئيس السيسى، فلديه نوايا صادقة مخلصة وطنية دافقة، ووعى كامل بحجم المشاكل التى تعانى منها الدولة، وتعامل واعٍ وقوى وعلمى ومنهجى، وجرأة، وإرادة سياسية قوية فى التعامل مع القضايا تستهدف أولًا وأخيرًا مصلحة الوطن، وهو يتعرض لضغوط غير مسبوقة فى النظامين السابقين.

 

 

عملت أيضًا مع حكومات كثيرة ومع عدد من رؤساء الوزراء.. ماذا تقول عن كل من كمال الجنزورى، وإبراهيم محلب، وشريف إسماعيل؟

 

 كمال الجنزورى، شخصية وطنية ذات خبرة اقتصادية وسياسية عالية المستوى يؤدى عمله بإخلاص وتفانى، عمل فى ظروف فى غاية الصعوبة على المستوى الجماهيرى والاقتصادى وعمل فى الفترة الملتهبة التى أعقبت الثورة، وساهم فى نقل البلاد إلى بر الأمان.

 

أما عن إبراهيم محلب، فهو طاقة جبارة فى العمل، ميدانى، يعشق التعامل مع الجماهير دون حواجز، يتحرك بشكل غير تقليدى وسريع فى التعامل مع المشاكل.

 

وبالنسبة للمهندس شريف إسماعيل، فهو صاحب فكر منظم ومرتب وذو رؤية استراتيجية فى العمل، وموضوعية ومستوى أخلاقى رفيع فى التعامل، وفكر هادئ يتسم بالرؤية الشاملة ويدير منظومة العمل الحكومى بتوازن شديد ورقى مع كل الأطراف.

 

 

هناك قلق ومخاوف لدى كثيرين فى عودة وجوه نظام مبارك، وخاصة مع تكرار ظهور نجلى الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك؟

 

 لا يوجد دولة تحطم تاريخها السابق، والدولة التى تحطم تاريخها لا تاريخ لها، كل دولة لها رموزها ولها أدواتها ولها شخوصها التى لها أدوار معينة، كون أن يتم إقصاء ناس لمجرد أنهم محسوبين على نظام اتغير، هذا قمة الظلم لهؤلاء الأشخاص.

 

من يستطيع أن يتوافق مع النظام الجديد ويكون لديه رغبة حقيقية فى خدمة هذا البلد يجب ألا يعاقب على تواجده فى النظام السابق، ومصر مرت بثورتين خلال عامين ونصف، حاليًا رؤية الدولة لهذه الأمور تغيرت تمامًا، لدينا اليوم الوزير على مصيلحى وزير التموين، كان موجودًا فى نظام مبارك، والآن اجمعت الآراء على أنه رجل يؤدى عمله بموضوعية وحرفية فتم الاستعانة به، وهذا هو المنطق السليم والصحيح.

 

أنا اشتغلت فى فترة مبارك وموجود الآن، وفى نفس المجال الخاص بالانتخابات، المعيار هنا هو أن الأداء يسير فيما يصب فى مصلحة الوطن، ويراعى كل الجوانب الدستورية والقانونية والأخلاقية والإخلاص فى العمل العام.

 

العمل فى ظل نظام معين ليست جريمة يحاسب عليها الشخص، لكن الاقتران بهذا النظام بشكل مؤيد لأمور خاطئة لما ليس به مصلحة للدولة، هو الذى يحاسب عليه الشخص، وقمة الظلم العصف بالأشخاص لمجرد أنهم موجودين فى عصر مبارك.

 

 

لكن البعض بدأ يتحدث عن فكرة ترشح جمال مبارك للرئاسة؟

 

 «هو الراجل عشان حضر ماتش كورة ده معناه إنه هيترشح للرئاسة» هل يوجد ما يمنع أن يمارس الإنسان حياته الطبيعية، هو رجل يحب مشاهدة الكورة، وأكل السمك، هو لم يرتكب جريمة، ولو ارتكب القانون يجاسبه، ليس لأحد حق أن يحجب إنسانيته فى الحياة، وحقه فى الحياة وأسرته، أنا كل من ظلمنى فى الإعلام تحولوا بعد ذلك إلى أقوى المدافعين عنى، وهذه تجربة شخصية مريت بها.

 

مهما بذلت من جهد لم أكن أتوقع الآن هذا المردود، إنما الصدق فى العمل هى الوحيدة الكفيلة بإثبات مدى المصداقية فى العمل، إذا كان الأطراف الأخرى موضوعيين فى التعامل وفى التقييم، إنما المهاجمة الدائمة والتقليل من كل شىء بشكل دائم أمر غير موضوعى.

 

 

وهل هناك قانون ما يمنع ترشح جمال مبارك للرئاسة؟

 

 هذا يرجع لموقفه القانونى، فمن الممكن أن تكون شروطًا مباشرة الحقوق السياسية تنطبق عليه، أو لا تنطبق، هل عنده قضايا؟ أو صادر ضده حكم؟ هذه هى المعايير، بصرف النظر عن جمال مبارك أى إنسان لديه حقوق دستورية يستطيع أن يتمتع بها، ومن لديه موانع من مباشرة حقوقه السياسية تحرمه من الترشح أيًا كان هذا الشخص.