ينشر "اليوم السابع" النص الكامل لمشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة، بعد مراجعته من مجلس الدولة، والذى من المقرر أن تبدأ لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، في مناقشته يوم الإثنين القادم.
وأكد مشروع قانون العمل الجديد، الذي حصلت "اليوم السابع" علي نسخة منه بعد مراجعته بمجلس الدولة، استحقاق العاملين الذين تسري في شأنهم أحكام القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر التأميني، وتُستحق بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلي للأجور، موضحاً أن أحكام القانون لا تسري علي العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك مالم يرد به نص علي خلاف ذلك.
