كل المؤشرات تؤكد أن الصدام قادم بين القضاة ومجلس النواب، بسبب موافقة الأخير، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والخاص بتعيين رئيس محكمة النقض، حيث أكد نادى القضاة خلال اجتماعه الطارئ الأربعاء رفضه للمشروع ولجوئه للرئيس السيسى بصفته الحكم بين السلطات للتدخل ومنع صدور هذا القانون «اليوم السابع»، التقت المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادى القضاة الذى فوضه القضاة للتواصل مع الرئاسة للقاء الرئيس السيسى، لتحديد موعد لمقابلته للتعرف على أسباب رفض القضاة للمشروع وخطواتهم المقبلة، وكذلك أسباب اعتراض القضاة على هذا القانون.
لماذا يرفض القضاة مشروع القانون الذى وافق عليه البرلمان بشأن تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية؟
- مشروع القانون مخالف للدستور مخالفة صريحة وصارخة، لكونه يجعل تعيين رئيس محكمة النقض بيد رئيس الجمهورية الذى هو فى الوقت نفسه وفقا للمادة 139 من الدستور رئيس السلطة التنفيذية، بالتالى لا يجوز أن يعين رئيس محكمة النقض، لأن الدستور نص فى مادته الخامسة على مبدأ الفصل بين السلطات، بالتالى يعتبر مشروع القانون تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وهذا أمر يرفضه القضاة لأنه يمس استقلالهم، و القضاة لديهم كل الثقة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكن ما يراه نادى القضاة، أن العبرة بالنصوص وليس فى الأشخاص، لأن النصوص هى الباقية، فنحن الآن لدينا رئيس دولة يحترم الدستور والقانون ويقدر استقلال القضاء، لكن قد يتعاقب علينا رؤساء قد يعصفون بهذا الأمر.
أعلنتم فى اجتماعكم الطارئ السعى نحو تحديد موعد للقاء الرئيس للتدخل لحل الأزمة هل اتخذت خطوات فعلية فى سبيل ذلك؟
- الحوار هو السبيل لحل هذه الأزمة، وكل ما نتمناه أن تحل الأزمة دون مساس باستقرار الوطن، فالقضاة لا يمكن أن يسمحوا بتمرير هذا القانون، ولن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام الاعتداء على الدستور واستقلال القضاء، لأن القضاة لن يتنازلوا عن الأعراف والثوابت ولن يتنازلوا قيد أنملة عن استقلال القضاء، لكن فى الوقت نفسه القضاة يتحسبون خطواتهم حرصا على استقرار الوطن.
لماذا تلجأون للرئيس وماذا يمكن أن يفعل؟
- لجأنا للرئيس لسببين، احتراما له ولما له من مكانة وثقة فى نفوس المصريين جميعا، وهو الحكم بين السلطات، والمادة 123 من الدستور تعطيه الحق فى رفض مشروع القانون، ويجب عليه توجيه مؤسسات الدولة باحترام الدستور ومنع الإعتداء على الدستور، ومطالبة البرلمان باحترام الدستور فيما يصدر عنه من تشريعات.
ما ردكم على ما جاء فى بيان اللجنة التشريعية بالبرلمان من أنهم يمارسون حقهم فى التشريع ولم يخالفوا الدستور؟
- نحن لا ننتقص من حق النواب فى التشريع، لكن البرلمان ملزم فيما يصدر عنه من تشريعات باحترام أحكام الدستور، وملزم بالحفاظ على استقلال القضاء وعدم المساس به، كما أن سلطته فى التشريع ليست مطلقة، وهو ملزم بأحكام الدستور وعدم العبث به ومقدرات الوطن، أما ما جاء فى بيان رئيس اللجنة التشريعية، هى الفقرة الخاصة باستعدادهم لتلقى المقترحات، وأننا نزعاً لفتيل الأزمة التى تهدد استقرار الوطن فقد تقدم النادى بوعى وإدراك وحرص على الصالح العام والحفاظ على استقلال القضاء بمقترح لتعديل المادة 44 وأرسلها لمجلس النواب بمذكرة تفسيرية بأسباب رفض القضاة لمشروع القانون غير الدستورى المقدم منهم بشأن نص تلك المادة.
لكن مقدمى المشروع يقولون إن مبدأ الأقدمية ليس هو المعيار الأكفأ وهو غير منصوص عليه فى الدستور؟
- الثوابت القضائية من صميم استقلال القضاء، والقضاة هم الأدرى بالأصلح لتولى شؤونهم دون غيرهم، وان التزرع بمثل تلك الأقاويل جدل غير مقبول واستخفاف بالعقول.
وما تعليقك على ما ذكره رئيس اللجنة التشريعية من أن مبدأ الأقدمية يأتى بالقضاة ممن يعانون الأمراض مثل الزهايمر مثلا؟
- ما ذكره المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، يخالف الحقيقة، لأن الخبرة فى العمل القضائى أمر مهم وضرورى لخدمة العدالة، وهو مبدأ معمول به فى جميع دول العالم المتقدمة، القضاة هم الأدرى بذلك، وأنه فى حالة وجود عارض صحى لمن يصيبه الدور من القضاة فإنه يتنحى بمحض إرادته ويتولى من يليه وهو ما حدث مع المستشار مصطفى عبدالرازق، حينما حل عليه الدور لمنصب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، أما بشأن من ذكره بشأن أمراض الزهايمر، فكنت أتمنى ألا يخوض فى هذا الحديث ونحن نكتفى بسيادته مثلا بتوليه رئاسة اللجنة التشريعية بمجلس النواب الذى يسن القوانين وقد بلغ من العمر أكثر من 75 عاما متعه الله بكامل الصحة والعافية.
متى تلجأون لخيار دعوة القضاة لجمعية عمومية طارئة؟
- هو خيار مطروح وغيره من الخيارات الأخرى فى حينه، ولكننا احتراما لرأس الدولة الحكم بين السلطات، وحرصا على استقرار الوطن نتأنى كاظمين الغيظ حرصا على استقرار الوطن، آملين أن يتحمل كل طرف مسؤوليته فى هذا الشأن، فالأمر ليس تحديا بين السلطات، ولكن احتكاما للدستور، وحفاظا على استقلال القضاء الذى هو عصمة أمر الشعب، والعودة للحق فضلا من المكابرة عليه، ونحن على ثقة من أن مثل هذا القانون المخالف للدستور لن يصدر فى دولة مؤسسات تحترم الدستور، وتخطو خطى ثابتة نحو التقدم والاستقرار.
عدد الردود 0
بواسطة:
..............
{{{{{{{{{{
انتم بقيتوا دولة داخل الدولة
عدد الردود 0
بواسطة:
المصرى القديم
كان زمان وجبر!!!!!!!!!
رئيس نادى القضاة الحالى يتقمص شخصية احمد الزند ظنا منه ان التاريخ يعيد نفسه وهو بهذا يمنى نفسه بمواجهات وصراعات حتى يقال عنه(اسد القضاة no.2)،واليك يا عزيزى عبمحسن هذه اللفتة الهامة........غباء وخيانةالاخوان فضلا عن ارتباكات مرحلة ما بعد الثورة هى التى اسهمت فى ظهور شخصية(الزند مان)،ولولا هذا ماكان احد فى مصر ليهتم بمن يكون رئيسا لنادى القضاة!!!!!! فعلى سبيل المثال ما الذى يثير فضولى لمعرفة شخصية الرجل المنوط به تنظيم رحلات الحج والعمرة ،ومصايف ومشاتى القضاة؟؟؟ هذا امر ليس شيقا بالنسبة لى بالمرة. يا عزيزى اكمل مدتك بسلام ،واترك لغيرك صدارة المشهد ممن اقترب حلول معاشهم، وكن صاحب اقل الخسائر ،فالرياح عاتية وليس فى مقدورك او مقدور غيرك مواجهتها.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو سماح
ثقافة لا نسمح في المجتمع المصري
كلما حاولت مصر تعديل او تحسين وضع معين يخرج علينا مسئول يقول " لن نسمح" بالامس رئيسة الاذاعة واليوم رئيس نادي القضاة .... امر غريب وثقافة غريبة لدى المسئولين المصريين ... احنا لم نسالك تسمح او لاتسمح ... اذا فيه قانون لملصحة الوطن والمواظن يجب ان ينفذ بمنتهى القوة ودون النظر الى مصالح اي شخص او فئة ... من يقول انه لن يسمح هو موظف في الدولة يتلقى راتبه من دافعي الضرائب ... اذا لم يتقبل القانون او التعديل او النقد البناء بكل بساطة يقدم استقالته ويذهب للعمل في القطاع الخاص او العمل الحر ... طالما قبلت العمل في القطاع الحكومي فلتقبل بحكم الشعب والقانون ....
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس مصري مغترب عشان مرتبي اقل من 2000ج مش وكيل نيابة
، وأنه فى حالة وجود عارض صحى لمن يصيبه الدور من القضاة فإنه يتنحى بمحض إرادته ويتولى من يليه ؟؟
سبادة المستشار المحترم وماذا لو رفض التنحي ورأي انة الاحق بالمنصب -- والي متي ستظلون مميزين عن فئات الشعب بدء من زحف ابنائكم (المقدس) لمناصب القضاء مرورا بتمييز سيارتكم وعدم تفتيشها وقد رأينا نتيجة التفتيش مرة واحدة (قاضي الحشيش) الي مرتبات خيلية تصل الي 15000 لوكيل النيابة الي الخروج علي المعاش سن 70 سنة في دولة تعاني من البطالة وتجبر العاملين علي المعاش المبكر من مهندسين واطباء بل وعلماء وليس مجرد خريج حقوق ب 50% ستجد لة مليون بديل الي شقق وفيلات ورحلات واراضي وووووو متي تسمحوا للشعب بمشاركتكم في مغارة علي بابا- سيادة المستشار العدل ان تكونوا مثل ابناء الشعب وليس علي رسكم ريشة
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
بصراحه الاتجاه بالمشكله للسيد رئيس الجمهوريه لحل هذه المشكله يضع السيد الرئيس فى موقف محرج
...وذلك ...لانه سينصر سلطه على سلطه اخرى...والحل هو ان تجلس السلطه القضائيه مع السلطه التشريعيه..ويحلوا المشكله مع بعضهما...لانها خلافات بسيطه...والدستور وا1ح فى هذا الملف و هو الحكم فى هذا الملف
عدد الردود 0
بواسطة:
Mohamed
هذه كارثة عندما يختلف القضاء مع البرلمان والهدف مصلحة خاصة وليست عامة !!!!!!! لا احد فوق القانون !
اولا لابد من سرعة توحيد قوانين العمل لجميع جهات الدولة بدون تمييز فى اى شئ سواء مرتب او سن معاش او حقوق تعيين ومناصب بدون محسوبية او واسطة !!! وإذا كان البرلمان له حق التشريع ووفقا للدستور فلايجوز للقضاء ان يعترض علانية على الاعلام والصحف ولكن باتباع الأسلوب والاجراءات القانونية يارئيس نادي القضاء فإذا فعلا معك تفويض من القضاء فليس للذهاب به الى الرئيس ولكن بعرض القانون على المحكمة الدستورية وذلك اذا تم إقراره وهذا هو الف ياء القانون ولأنه فعلا هناك بطالة لشباب خريجين حقوق نتيجة وصول سن المعاش الى بعد السبعين مع التجديد ايضا سنه بسنه وفى النهاية فإننا حتى الان لم نجد اى عبقري فى علمه او عمله بل مكافات وحوافز ورحلات وبدلات وحقوق الناس معطلة لان معروف ان السن الكبير لايستطيع الحضور مبكرا ويوميا فتجده يعمل يومين فى الأسبوع والنتيجة آلاف القضايا مؤجلة ومصالح الشعب معطلة نتيجة إهمال وقصور وكل جهة تعتبر نفسها خط احمر لا يمكن الاقتراب منه !!! اذن من هو الخط الأخضر غير الشعب ويمكن التجربة فيه عبر خمسون او ستون عاما ولكن للصبر حدود ولابد من توحيد قوانين العمل لجميع الأجهزة الحكومية الا بعد بدلات بعينها ضرورية للوظيفة مع توحيد سن المعاش !!! والى رئيس نادي القضاء ليس من حقك ان تعترض التشريع او تطلب قانون تفصيلى لكم ولكن البرلمان يشرع ووفقا للدستور فإذا اخطا ليس الرد عبر الصحف والاعلام ولكن الف. باء الإجراءات هو الطعن على القانون بعد إقراره وتحويله للدستورية اما تدخل الرئيس فلا يجوز وايضا لابد من قرار الرئيس بعد اختيار اكثر من شخص وطبعا نظير كفاءة وخبرة ونزاهة وامانة وليس أقدمية فقط او عزبة للقضاء لا احد فوق القانون مش عزبة احد هذه بلد الشعب كله المصريين الشرفاء !!!
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرية
القضاة والبرلمان يتفاهموا مع بعض بمعرفتهم ويتركوا الرئيس في حاله
الرئيس ليس له سلطة على أى منكما، لا البرلمان ولا القضاء، كل من هاتين المؤسستين يفخر أنه مستقل وأنه عنده حصانة، وأن الرئيس ليس له سلطة عليه، لذلك لا مجال للمطالبة بتدخل الرئيس الآن . حلوا مشاكلكم مع بعض، وأبعدوا الرئيس عن مشاكلكم، مش شوية نقول "مستقلين" والرئيس ليس له سلطة علينا، لكن لما تتزنق ونحتاج الرئيس نقول له "لا والله ده انت الكبير ولازم تتدخل" وتعمل لنا اللي احنا عايزينه!!! معقول كده ؟!
عدد الردود 0
بواسطة:
دعاطف
ابو جامد يحققق للاخوان ما فشلوا فيه
مشروع القرار جاء كرسالة هادئة للقضاء وخاصة ان الموضوع اثير ابان حكم الاخوان وقوبل بالرفض التام لأنه كان مذبحة تؤدي الي الاستغناء عن 3500 قاضيا و اليوم قد يصلوا الي اكثرمن 4000 لتنزيل العمر من 65 في مشروع المقدم!!!!! وهو ما يضع علامه استفهام كبيرة هل كل هذة الاتهامات التي نفاهه الاخوان كانت موجودة فعلا لدي الدوله العميقة وأرادت وعجزت عن تنفيذها في حكم مبارك فتهمت الاخوان بها وعندما عادت واستتب لها الامر بعد 30 يوليو بدئت بفرضها واحدة تلو الاخري ؟؟؟؟ لكي الله يا مصر وويلا لك من ابنائك وليس من اعدائك كبقيقة الامم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
شريف
ارفعوا ايديكم هن استقلال القضاة
استقيموا
عدد الردود 0
بواسطة:
شكشكة
ابو شقة اكبر من 75 سنة
الرجل بحكم السن فقد الحكم السليم على الامور، وابتدأ ينتشي بسلطة التشريع، وربنا يستر من شطحاته ....