حثت وزارة الخارجية المغربية، البعثات الأجنبية على إرسال تمويلاتها المتوقعة عبر القنوات الدبلوماسية للعمل على تجفيف مصادر التمويل الخارجى لمنظمات المجتمع المدنى.
وقالت مصادر صحفية، إن إدارة الشئون القانونية والمعاهدات التابعة لوزارة الخارجية، حثت البعثات الدبلوماسية والقنصلية وممثلى المنظمات الدولية ضرورة احترام الأعراف الدبلوماسية والقوانين المغربية، فيما يخص أى اتفاقية أو نشاط تعاون أو تمويل تقوم به هذه الجهات مع منظمات حكومية أو منظمات غير حكومية بالمغرب.
وأضافت المصادر، أن الهدف من مذكرة التوجيه ضرورة مرور هذه التمويلات عبر القنوات القانونية والدبلوماسية الممثلة فى وزارة الخارجية، والتى اعتمدت فى مذكرتها على اتفاقية فينا لسنة 1961 كأطار قانونى للعلاقات الدبلوماسية بين الدول وعلى الفصل 41 منها، والذى ينص على أن كل الموضوعات الرسمية المكلف بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمدة لديها عن طريق وزارة الخارجية أو أى وزارة متفق عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة