** وزير البترول: وصول أول شحنة من النفط العراقى مايو المقبل بواقع 2 مليون برميل
** وزير التعليم العالى: 10% حدا أقصى من ثمن بيع البحث لصاحبه
** وزير العدل: قانون المركبات منح الشركات العاملة في مجال نقل الركاب بالسيارات الخاصة مهلة ٦ أشهر لتوفيق أوضاعها
وافق مجلس الوزراء على قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات ويتضمن القانون ٢٣ مادة بهدف تنظيم وخلق مظلة تشريعية لنقل الركاب باستخدام السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وقال هشام عرفات وزير النقل، إن القانون الجديد يحقق دخل إضافي لمالك السيارة وتخفيض استهلاك البنزين من خلال السماح بنقل أكثر من راكب في نفس خط السير.
وأضاف وزير النقل في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الوزارة ستعلن عن المواصفات الفنية للسيارات التي تستخدم في نقل أكثر من شخص داخل المركبات، كما ستصدر وزارة الداخلية تراخيص التشغيل.
وأكد المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن القانون منح الشركات العاملة في مجال نقل الركاب بالسيارات الخاصة مهلة ٦ أشهر لتوفيق أوضاعها.
وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي: ستكون هناك رسوم على الشركات العاملة في هذا المجال تتمثل في الضرائب والتأمين على الركاب والتأمين والسائقين، مضيفة أن القانون جاء حماية لمستخدمي السيارات وملاكها، وسائقي التاكسي ويحدد ساعات العمل، ولا يسمح لغير مالك السيارة بقيادتها، مشيرة إلى أنه تم أخذ رأي كل الأطراف، والاطلاع على تجارب مجموعة من دول العالم التي طبقت هذا القانون.
وأكدت أن الهدف هو حماية المنظومة الحالية لحماية سائقي التاكسي الأبيض، وتوفيق أوضاع الشركات التي تعمل في منظومة نقل الركاب من خلال السيارات الخاصة مثل أوبر وكريم.
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أن الحكومة وافقت على مشروع قانون بشأن حوافز العلوم وتكنولوجيا الإبتكار الذى يخاطب الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية ، لتشجيع قطاعات كثيرة للإبتكار والبحث والتطبيق والتصنيع .
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على الاهتمام بالبحث العلمى، على أن يتم إرسال القانون لمجلس الدولة ثم مجلس النواب ، وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن صاحب فكرة البحث سيكون له نسبة ١٠٪ كحد أقصى من ثمن بيع أو الشراكة فى المشروعات التى ستستخدم نتائج هذا البحث.
وأضاف وزير التعليم العالى، أن كافة الجهات البحثية شاركت فى وضع القانون وتم الأخذ بالملاحظات التى أبدتها تلك الجهات.
وفي الوقت نفسه، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الحكومة وافقت على شراء النفط العراقي، على أن تتعاقد وزارة البترول المصرية مع نظيرتها العراقية لشراء نفط عراقى خام بواقع مليون برميل في الشهر بواقع ١٢ مليون برميل في السنة.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن هذا الأمر هو أول تعاقد بين مصر والعراق لشراء الخام ، خاصة وأن خام البصرة من الأنواع الجيدة، وأوضح انه سيتم التوقيع على الإتفاقية بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتوقع المهندس طارق الملا، وزير البترول، وصول أول شحنة من النفط العراقي مايو القادم بواقع 2 مليون برميل كشحنة أولي، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء اليوم الاثنين على بدء التعاقد مع العراق لشراء النفط العراقي ، وأشار فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء إلى أنه بالموافقة على التعاون مع العراق ستتعاون مصر مع الكويت والسعودية والعراق ما يؤكد تعاون الدول والحكومات العربية.
وزير البترول: توجيه جزء من قرض البنك الأفريقى لسداد مستحقات الشركات الأجنبية
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن توجيه جزء من قرض بنك التنمية الأفريقى والبنك الدولى من الأفكار المطروحة لسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر والتى وصلت مديونياتها لـ3.5 مليار دولار.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على خفض هذه المديونيات بالإضافة إلى ما تقوم به من سداده شهريا لهذه الشركات كجزء من نشاطها فى مصر.
