ما زلنا مع ملف اتحاد كتاب مصر وتجاوزات مجلس إدارته، استعرضنا فى حلقتين سابقتين تفاصيل تخص حالة الصراع التى احتدمت لشهور داخل مجلس الإدارة، وتوالى الاستقالات، وتعامل علاء عبد الهادى معها بآلية اعتماد وتصعيد مرحلية، ربما تحيط بها الأسئلة وعلامات الاستفهام، حتى تمكن من إحكام قبضته على مجلس الإدارة بشكل كامل، وتصعيد رجاله فى مناصب مكتب المجلس، وبعضهم له مصالح فى سوق النشر وتتواتر أحاديث عديدة حول صفقات تجمعهم بكتاب كثيرين، لمنحهم عضوية الاتحاد لقاء التعاون معهم، إضافة إلى اختيار زوج ابنة أحد رجال علاء عبد الهادى فى المجلس مستشارا قانونيا للاتحاد، وتهديدات نائب رئيس الاتحاد السابق بالاستقالة نتيجة اكتشافها لصفقات واتفاقات غير بريئة، وتحديدا فى واقعة منح العضوية لكاتبة ترتبط بقرابة بأحد قيادات المجلس، بينما تشوب كتبها شبهات تزوير وتلاعب، وهو ما تم مؤخرا بالفعل، واستقالت الكاتبة سلوى بكر، نائب رئيس الاتحاد السابق، وتم تصعيد مختار عيسى، أحد رجال علاء عبد الهادى، بديلا لها، وفق اتفاق مع رئيس المجلس على تمرير بعض الأمور الخاصة بالجمعية العمومية والميزانية وموعد الانتخابات، وغيرها من الترتيبات خلال الفترة المقبلة.
السؤال الأكثر بروزا فى زحام المشكلات والتفاصيل والشبهات وعلامات الاستفهام، هو لماذا يتمسك علاء عبد الهادى بموقعه فى مجلس إدارة اتحاد الكتاب، ويدوس على رغبة قطاع واسع من أعضاء الجمعية العمومية، وعلى قانون الاتحاد وأعرافه، ويتجاوز ضوابط القانون القاطعة فيما يخص موعد الجمعية العمومية والانتخابات؟ والحقيقة أن الأمور لا ترتبط بتصور شخصى لدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد يسعى لتحقيقه لصالح الكيان وأعضائه، وإنما المفاجأة المثيرة للسخرية أنه لا سبب وراء هذه الاستماتة الغريبة، بحسب ما أكدت مصادر من داخل الاتحاد والمجلس، إلا رغبته فى الوصول إلى موعد مؤتمر اتحاد الكتاب العرب "دورة مصر" خلال شهور، ليجلس على المنصة مديرا للجلسة، وأيضا الوصول إلى مؤتمر اتحاد الكتاب العرب عن نجيب محفوظ فى أواخر 2017، والحفاظ على عضويته فى بعض الجهات والهيئات الرسمية، التى حازها بصفته رئيسا لمجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، أو منحتها له بعض الجهات تقديرا لصفته الطارئة، بعد سنوات طويلة من الحضور الخفيف وغير المؤثر فى الساحة الثقافية المصرية، أى أن الأمر بالنسبة للسيد رئيس مجلس إدارة الاتحاد ليس أكثر من صراع شخصى على تحقق وحضور لم ينجح فى تحقيقهما بكتاباته ومساهماته الثقافية المحدودة والهشة، وهو تفسير يرى أعضاء بالاتحاد وآخرون مستقيلون من مجلس الإدارة بسبب خلافات مع علاء عبد الهادى وداعميه، أنه يقود الاتحاد إلى مخاطر كبير منها احتمال تصاعد الأمور وصولا لتجميده أو وضعه تحت الحراسة، إذ لا يبدو أن لدى مجلس الإدارة الحالى أفقا للحل أو التنازل عن الكعكة التى لم يكن يحلم بها.
صفقات على مقعد نائب الرئيس
بعد فترة طويلة من الخلافات والصراعات التى خاضها علاء عبد الهادى ورجاله، فى مواجهة فريق الرافضين له من داخل مجلس الإدارة، وفى مقدمتهم نائب الرئيس السابق جمال التلاوى، والسكرتير العام السابق حزين عمر، وصولا إلى عقد جمعية عمومية طارئة لعزله فى 2016، ثم استقالة 18 عضوا من المجلس، وتجاوز فكرة سقوط المجلس وفق كل الضوابط القانونية والإجرائية، والتحايل باللجوء لنصوص وإجراءات أخرى من خارج منظومة الاتحاد، لاعتماد الاستقالات تباعا وتصعيد موالين لـ"عبدالهادى" بديلا للمستقيلين، لم تكد الأمور تستقر داخل دائرة علاء عبد الهادى وداعميه من الصاعدين الجدد، حتى دبت الخلافات سريعا وبقوة فى أوساط أصدقاء اليوم وأصحاب الاتفاقات الطازجة، ويرى متابعون ومقربون من صراعات الاتحاد أن السبب يعود للخلاف على ترتيبات داخلية تخص مكاسب الأعضاء وحدود ادوارهم وتأثيرهم داخل المجلس والاتحاد، بينما رجحت مصادر أخرى أن الأمور ترتبط بتجاوزات تورط فيها بعض أعضاء المجلس، فيما يخص التعاقد مع المتعاونين من الخارج، ومنح عضوية الاتحاد لمن يرتبطون بعلاقات مباشرة، شخصية وعملية، مع بعض قيادات المجلس، المهم أن هذه الخلافات قادت نائب الرئيس سلوى بكر للتلويح باستقالتها ثلاث مرات، وصولا إلى الاستقالة الفعلية قبل أسابيع، ليلتقى علاء عبد الهادى بـ"مختار عيسى"، ويتفقا على أمور تخص ترتيبات المرحلة المقبلة، وآليات عمل المجلس، وكيفية تجاوز الجمعية العمومية وموعد الانتخابات المقرر قانونا، ويتفق الطرفان على التعاون، ليتم إعلان مختار عيسى نائبا لرئيس الاتحاد، بعد تأمين علاء عبد الهادى أصوات تابعيه فى المجلس لصالح الصاعد الجديد.
جمعية عمومية "مشبوهة"
المشكلة الأبرز فى صفقات وتحالفات علاء عبد الهادى وتابعيه فى مجلس إدارة اتحاد الكتاب، أن الأمور تخطت مرحلة الاتفاق على مكاسب وترضيات، ودخول صراعات وشجارات صغيرة، والوصول بالأمر إلى محاضر ومناوشات وضغط على العاملين، قافزا إلى مساحة جديدة وصعبة من الصدام المباشر مع القانون، لا مع الأعضاء والرافضين وحسب.
الصدام القانونى الغريب تمثل فى الدعوة لجمعية عمومية طارئة فى فبراير الماضى، لم تكتمل وقتها وتم تأجيلها لوقت لاحق، مستبقا موعد الجمعية العمومية العادية الذى كان مقررا فى نهاية مارس الماضى، ويوجب القانون أن تشهد انتخابات التجديد النصفى لمجلس الإدارة، ولكن رئيس المجلس علاء عبد الهادى اتخذ عدم اعتماد الحساب الختامى لميزانية 2015 حجة للدعوة لجمعية عمومية طارئة، واتخاذ هذه الخطوة كآلية لتعطيل الجمعية العمومية للانتخابات، وهو أمر غير قانونى بالمرة، إذ لا يجوز تعطيل نص قانونى واضح وصريح لأن مجلس الإدارة قصّر فى أداء مهامه وأخّر الحساب الختامى للميزانية، كما لا يجوز أن يُدعى لجمعية عمومية طارئة بجدول أعمال يتضمن عدة نقاط، إذ تُعقد الجمعية العمومية لمناقشة بند واحد له صفة استعجال، ولكن ما حدث فى الجمعية الأخيرة الملفقة والمحاطة بشبهات إجرائية وقانونية عديدة، يضع الجمعية غير العادية فى مرتبة الجمعية العادية، معتمدا جدول أعمال وعدة نقاط، بل ومستخدما إياها كآلية لتعطيل القانون نفسه.
الملاحظة القانونية، بحسب أعضاء بالاتحاد وقانونويين متخصصين، أن مجلس الإدارة الحالى يعمل الآن خارج نطاق القانون، بعد انتهاكه له بالتصويت فى الجمعية العمومية الطارئة على تأجيل الجمعية العمومية العادية والانتخابات، وهى مخالفة قانونية طفولية، إذ لا تصويت على ما فيه نص قانونى صريح، ولا يجوز للطارئ أن يؤجل أو يحكم العادى والمنظم بمواعيد وضوابط قانونية، ومن ثمّ فإننا أمام شبهة تلاعب واضح وصريح بالقانون، لصالح القفز على موعد الانتخابات وإطالة عمر المجلس، حتى يصل السيد رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر إلى موعد لقاء اتحاد الكتاب العرب، ويحافظ على تحققه غير المضمون بقاؤه لأطول فترة ممكنة.
مكاسب لصالح "المحاسيب"
مفارقة أخرى مثيرة للدهشة فى أمر علاء عبد الهادى ومجلس إدارته، تتمثل فى تصويت الجمعية العمومية الأخيرة "غير العادية"، على عودة بدل الانتقال وحضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة، والذى كان موجودا حتى ألغته الجمعية العمومية العادية فى 2015، بأغلبية كاسحة، بعد اقتراح من علاء عبد الهادى نفسه فى رئاسة محمد سلماوى للجمعية العمومية قبل أيام من استقالته وخروجه من المجلس، وهو ما يشير إلى توظيف شخصى لقضايا الاتحاد وأمواله، وأن الأمر فى 2015 لم يكن إلا مزايدة على محمد سلماوى ورجاله، وبعدما استتب الأمر لـ"عبدالهادى" استعاد الامتياز الذى هاجمه وطالب بإلغائه من قبل، لأنه أصبح الآن يصب فى صالح رجاله وداعميه وتابعيه، ويُلحق على هذا الإجراء اتخاذ المجلس قرارا بتغيير ضوابط وآليات إجراء انتخابات مجالس إدارة الفروع المختلفة بالمحافظات، دون إقرار الجمعية العمومية للأمر، وبشكل يبدو متعارضا مع الضابط القانونى الذى ينظم الانتخابات العامة، إضافة إلى تسهيل فوز بعض العناصر دون غيرها عبر تأخر إعلام الأعضاء بمواعيد الانتخابات وفتح باب الترشح، إذ وصلت الإخطارات لأعضاء بعض الفروع بعد إغلاق أبواب الترشح بالفعل، وحُسمت النتائج فى بعضها بالتزكية، أو بانتخابات محدودة للغاية بين أعداد لا تزيد على أصابع اليدين.
ضمن باقة المكاسب التى قدمها علاء عبد الهادى لرجاله فى مجلس إدارة الاتحاد، استخدام قانون الاتحاد ولائحته كفزاعة وباب لإرهاب رافضى المجلس ومعارضيه، ومن يثيرون ضيق التابعين والداعمين، وتمثل هذا الإجراء الغريب فى توجيه استدعاءات للتحقيق لـ18 عضوا بالاتحاد، باتهامات إهانة الأعضاء والاتحاد ومجلس إدارته عبر صفحاتهم الشخصية على موضع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتمت إحالة 7 أعضاء للتأديب بشكل فعلى، ورغم غرابة الأمر وما فيه من ملاحظات بشأن ولاية اتحاد الكتاب على آراء أعضائه وعلى فضاء الإنترنت وصفحات مواقع التواصل، وحدود الفصل بين الرأى والتجاوز فى حق الاتحاد، وبين الإدارى والجنائى، إلا ان المشكلة الأكبر أن لجنة التحقيق التى ينص القانون على أن يرأسها نائب رئيس الاتحاد ويشارك فيها المستشار القانونى لوزير الثقافة، لا يحضرها مستشار الوزير، نتيجة تصاعد حدة التوتر بين مكتب الوزير وعلاء عبد الهادى، ورفض حلمى النمنم لممارسات "عبدالهادى" وتجاوزات مجلسه، وهو الأمر نفسه الذى يواجهه عبد الهادى مع اتحاد الكتاب العرب والجهات الثقافية والرسمية فى الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، والأكثر استفزازا من غياب مستشار الوزير، هو حضور مستشار الاتحاد، زوج ابنة أحد قيادات مجلس الإدارة، المحامى الشاب محدود الخبرات القانونية، على غير ما ينص القانون ويرتب من ضوابط للجان التحقيق والمساءلة للأعضاء، ولكنه منطق الإدارة العائلى والشللى الحاكم فى الاتحاد، بحسب ما قال أعضاء فى الاتحاد ممن تعرض بعضهم للتحقيق، منتقدين آلية تعامل المجلس ولجان التحقيق فى وجود سلوى بكر نائب رئيس الاتحاد السابق، ومختار عيسى نائب الرئيس الحالى.
حتى هذه النقطة، ورغم كل الملاحظات والمؤاخذات والشبهات السابقة، التى سجلها عشرات الأعضاء بالاتحاد، من المستقيلين من مجلس الإدارة ومن غيرهم، وحتى ممن كانوا يراهنون على علاء عبد الهادى فى وقت سابق ويتمتع بعلاقات جيدة معه، إلا أن الصورة لم تفصح عن كل تفاصيلها وكوارثها، وما زالت التفاصيل والملاحظات المتصلة بموازنة المجلس والوديعة والرواتب والعضويات والجمعية العمومية واجتماعات المجلس وخلافاته والأمور القانونية والتنظيمية، تضم كثيرا كثيرا مما يشكل كارثة مفتوحة مكتملة الأركان، ويفتح عشرات الأقواس الملغومة بعلامات الاستفهام التى لا آخر لها، والتى ستكون لنا معها وقفات تفصيلية أخرى فى حلقات مقبلة.
