أوقفت السلطات اليونانية إجراءاتها الأمنية المشددة التى تعمل بها فى المطارات ونقاط الدخول للبلاد، وذلك فى أعقاب شكاوى المسافرين من معاناتهم بسبب البطء الشديد فى تنفيذ الإجراءات منذ اليوم الأول لتطبيقها.
ووفقا لموقع "مهاجر نيوز" المعنى بأخبار اللاجئين والمهاجرين، دخلت الإجراءات الأمنية الجديدة الناتجة عن أزمة الهجرة فى اليونان حيز التنفيذ فى 7 أبريل، ويأتى هذا ضمن القواعد الأكثر تشددا التى أضيفت من قبل الاتحاد الأوروبى للحد من تدفق المتطرفين الذين يستغلون تطبيق اتفاقية الحدود فى بلدان شنجن للتسلل عبر الحدود.
وتسببت هذه الإجراءات الأمنية الجديدة الإضافية فى مشاكل ضخمة فى مطار أثينا الدولى وعلى المداخل الحدودية فى بروماخوناس، سيريس، ونيمفايا فى كوموتينى الواقعة فى الشمال.
ودفع هذا الوضع السلطة اليونانية إلى تفعيل أحد مواد اتفاقية شنجن، وهو البند الذى يسمح لأى بلد أن يعلق العمل بإجراءات المراقبة المشددة للمسافرين أو أن يشدد المراقبة المحكمة إذا بدا المسافر مريبا، وهذا يعنى الرجوع إلى نفس الإجراءات التى كانت متبعة حتى الآن.
وأرسلت الشرطة اليونانية ووحدات حماية الحدود وثيقة إلى المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبى تعلن فيها وقف العمل بتشديد تدابير مراقبة الحدود لمدة 6 أشهر.
وكانت هذه القواعد تطبق ليس فقط على مواطنى دول العالم الثالث الذين يسافرون ذهابا وإيابا فى منطقة شنجن، ولكن أيضا على المواطنين الأوروبيين ورعايا بعض الدول التى تدخل ضمن متطلبات إجراءات التدقيق المعمق عند دخولهم الحدود اليونانية.
