صرح الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أن الحزب استوفى الاشتراطات القانونية لتقديم مشروع القانون وتم تقديمه بشكل رسمى لمجلس النواب.
وأكد "فؤاد" فى بيان له أن مشروع القانون من أهم القوانين التى تمس المجتمع المصري وورد الينا كنواب للشعب كثير من المواطنين مطالبين بضرورة التدخل في تعديل بعض نصوص القوانين ولكن ببحث الأمر استوجب علينا أن ننظر لقانون الاحوال الشخصية نظرة أكثر شمولية خاصة وأن حزب الوفد يرفض كثرة تعديل القوانين خاصة عندما يكون موضوع واحد ينظمه عدة قوانين.
وفي ذات السياق أوضح المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد أن مشروع القانون مر بالعديد من الحوارات المجتمعية التي بلغت 11 حوارا مجتمعيا بمقرات الحزب بالمحافظات و6 إجتماعات مصغرة مع متخصصين في الأحوال الشخصية وكان ذلك يستهدف المشاركة المجتمعية التي يتبناها الحزب. خاصة وأن أزمة القوانين الحالية إنها لا تتناسب والواقع الحالي وأن التشريع يجب أن يكون متناسبا مع متطلبات وواقع المجتمع والزمن المطبق فيه.
وعلى ذلك بدأ بيت الخبرة بتشكيل فريق عمل برئاسة القانوني محمد رضا والذي تقدم بنسخة كاملة لقانون الاحوال الشخصية والتي كانت بمثابة اللبنة الاولى لإعداد المشروع وبدأ تطويرها من خلال دراسة وفحص الملحوظات والمقترحات التي تقدم بها المهتمين بملف الأحوال الشخصية.
وأكد "الخولي" أن الوفد قد عقد لقاءات عديدة مع نواب و قانونيين وأطباء نفسيين متخصصين في طب نفس الأطفال؛ و لقد راعى الحزب ادراجها بمشروع القانون.
واكد المهندس شريف بهجت عضوالهيئة العليا بالحزب ورئيس المجلس التنفيذي لبيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد أن المشاركة المجتمعية والمتخصصة تدمج بين الواقع العملي والفلسفات العلمية وتحقق أفضل النتائج خاصة في تشريع من أهم التشريعات التي تحكم العلاقات بين الأفراد.
وأعلن "بهجت" أن مشروع القانون بني فلسفته على توحيد وتجميع نصوص القانون الذي تحكم مسائل الولاية على النفس وتطويرها والإضافة عليها طبقا لما يتناسب مع الوقت الحالي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة