فى إطار الإجراءات التنفيذية التى تتخذها وزارة الصحة لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل بعد إقراره من البرلمان فى 5 محافظات هى السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء بدأت الوزارة فى استكمال التجهيزات الطبية وإعداد القوى البشرية وسلامة المنشآت الطبية، بالإضافة إلى استكمال الاحتياجات الدوائية وتسعير الخدمات العلاجية.
وأكدت اللجنة القومية المشرفة على تعديل قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة أن اللجنة تقوم حالياً برسم المرحلة الانتقالية لتطبيق قانون التأمين الصحى على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه يتم حالياً تجهيز المنشآت الطبية واستكمال الاحتياجات الدوائية بمحافظات المرحلة الأولى تمهيداً لتطبيق القانون بعد إقراره من البرلمان.
وقال الدكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية المشرفة على تعديل قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لــ "اليوم السابع" أن قانون التأمين الصحى الشامل سيتم تطبيقة فى المرحلة الأولى على 4 ملايين مواطن كمرحلة تجريبية، مشيراً إلى أن أنه تم اختيار محافظات القناة لكونها محافظات صغيرة ويسهل تطبيق النظام فيها بشكل سريع بالإضافة إلى أن البنية التحتية للمستشفيات والتجهيزات الطبية مكتملة فضلاً عن قوة العامل البشرى ومدى تمكنه من إدارة المنظومة.
وأوضح الدكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية المشرفة على تعديل قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة أنه تم تشكيل لجان لتسعير الخدمات الطبية والعلاجية التى سيتم تقديمها للمرضى فى التأمين الصحى الشامل لافتاً إلى أنه سيتم وضع أسعار العمليات والكشوفات الطبية بمتوسط ما تتم علية نظم المحاسبة فى الدول المجاورة.
وتابع علاء غنام أنه سيتم تحديد سعر كل خدمة بمعنى أنه سيتم توحيد أسعار الخدمات الطبية فى كافة المستشفيات للمرضى مشيراً إلى أن اللجنة المكلفة بتسعيرالخدمات ستشكل من 25% من مقدمى الخدمة الطبية فى القطاع الخاص و25% من خبراء التسعير للخدمات الصحية و50% من العاملين فى هيئة التأمين المسئولة عن تقديم الخدمة الطبية.
وأضاف علاء غنام عضو اللجنة القومية المشرفة على تعديل قانون التأمين الصحة أن مسألة تسعير الخدمات الطبية ستكون مبنية على دراسات تكاليف دقيقة لسعر الخدمة الطبية فى العالم على أن يعاد تسعيرها بشكل دقيق بصفة مستمرة.
وتابع أن كل وحدة صحية توفر خدمات طبية لــ 10 آلاف نسمة والمركز الصحى يخدم 100 آلف نسمة والمستشفى تخدم 200 ألف نسمه مشيراً إلى أن اللجنة تعقد جلسات عمل حالياً مع قيادات الوزارة فى قطاعات التمريض والرعاية الأساسية والعلاجى.
ومن جهته قال الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة العليا المشرفة على تعديل قانون التأمين الصحى بوزارة الصحة أن اللجنة وضعت أطر تسعير الخدمات وآليات إدارة المرحلة الانتقالية وسيتم الانتهاء منها قريباً وعرضها على مجلس الوزراء من خلال وزير الصحة مشيراً إلى أنه سيتم إعلان المؤشرات الأولية للدراسة الاكتوارية خلال 5 أيام.
وتابع: رئيس اللجنة العليا المشرفة على تعديل قانون التأمين الصحى بوزارة الصحة أن اللجنة وضعت معايير دولية لاعتماد المستشفيات التى ستقدم الخدمات الطبية فى التأمين مشيراً إلى أن مستشفيات بورسعيد والإسماعيلية والسويس معظمها حاصل على الاعتماد الأولى، وتابع أنه لا يمكن لأى مستشفى تقديم خدمات إلا إذا كانت معتمدة من هيئة الاعتماد والجودة.
وفى ذات السياق أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة لليوم السابع أن مستشفيات الحكومة هى زراع الدولة لتطبيق التأمين الصحى، مشيراً إلى أن مستشفيات الوزارة بها إمكانات وتجهيزات كبيرة وتستطيع تطبيق النظام بشكل كبير لافتاً لافتاً إلى أن الخطة الاستثمارية للمستشفيات لا تقل عن 10 مليارات جنيه، وسيتم زيادتها فى الموازنة الجديدة لتطوير كافة المستشفيات تمهيدا لتطبيق التأمين الصحى الشامل، لافتاً إلى أنه بدأ تلقى تقارير من رؤساء القطاعات بالوزارة عن مدى إمكانية كل قطاع فى الدخول فى النظام حال التطبيق وتابع: رفعت لى تقارير عن إمكانات التمريض والرعاية الأساسية والقطاع العلاجى المسئول عن المستشفيات مؤكدا أنه سيتم توحيد أسعار الخدمات للمرضى فى القطاعين الخاص والعام.
