لجنة القوى العاملة: القانون سيتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية للعمل
الحكومة: القطاع الخاص يمثل 85% من قوام الاقتصاد
>>رئيس لجنة القوى العاملة: "نعد قانونا يعيش 50 سنة قادمة"
>>محمد وهب الله وكيل اللجنة: لن نسمح بالانتقاص من حقوق العمال
>>عبد الفتاح محمد: جدل حول تعريف الإضراب..وسنحظره فى المنشآت الحيوية والاستراتيجية
>>اللجنة: حوار مجتمعى موسع فى شهر مايو للتوافق الكامل بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال
أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها ستستأنف مناقشة مشروع قانون العمل الجديد فى أول مايو المقبل، بعد إعادته للحكومة ولجنة الحوار المجتمعى الممثلة فى وزارة القوى العاملة وأصحاب الأعمال وممثلى العمال، لإعادة صياغة 60 مادة فى ضوء ملاحظات مجلس الدولة، ودراسة ملاحظات أعضاء لجنة القوى العاملة، لافتة إلى أنها منحت وزارة القوى العاملة مهلة حتى 30 أبريل الجارى، للانتهاء من إعادة صياغة هذه المواد.
ورغم تأكيد اللجنة على أن القانون الجديد سيخرج للنور قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، إلا أنه من المحتمل تأجيله، فى ظل وجود قوانين عديدة على الأجندة التشريعية للمجلس خلال الأشهر القليلة المتبقية من دور الانعقاد الثانى، أبرزها قوانين (الرياضة، الاستثمار، الإدارة المحلية، وبعض مشروعات القوانين الأخرى)، بجانب مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018.
وشددت اللجنة، على أنها تستهدف الوصول إلى توافق كامل حول قانون العمل الجديد ليكون صالح للتطبيق لأكثر من 50 سنة قادمة، وذلك على لسان رئيس اللجنة النائب جبالى المراغى، والذى قال فى تصريح لـ"اليوم السابع": "لن نسمح بأن يظلم قانون العمل الجديد العمال فى القطاع الخاص، ولن نسمح بتكرار سلبيات وعيوب القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003".
وأضاف "المراغى"، أن القانون الجديد سيحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص، وهذا القانون مهم لملايين العمال خاصة أن القطاع الخاص مستقبل الاقتصاد المصرى ويمثل الجزء الأكبر منه.
محمد وهب الله: قانون العمل الجديد سيتوافق مع المواثيق الدولية
وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن قانون العمل الجديد يجب أن يكون متوافق مع المعايير والمواثيق الدولية الخاصة بالعمل وحقوق العمال، ولا يجوز أن يخالفها، واللجنة لن تسمح بذلك، كما أنه سيتم الانتهاء من مشروع القانون خلال دور الانعقاد الثانى الحالى.
وأضاف "محمد وهب الله، وكيل اللجنة، أن اللجنة ستمنح لجنة الحوار المجتمعى التابعة للحكومة فرصة لإعادة صياغة مواد مشروع قانون العمل فى ضوء ملاحظات مجلس الدولة ومناقشات لجنة القوى العاملة لتنتهى منه فى موعد غايته 30 أبريل، على أن تستأنف اللجنة النقاش وعقد جلسات استماع وحوار مجتمعى لكل الأطراف فى الأسبوع الأول من شهر مايو.
وتابع وكيل اللجنة: "القانون مهم ويمثل 75% من العمالة فى مصر، وجزء كبير من الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، ويجب أن يتفق قانون العمل الجديد مع المعايير والمواثيق الدولية، ونحن لن نسمح بانتقاص حقوق العمال بأى شكل من الأشكال وهذا المشروع فيه انتقاص بحقوق العمال".
عضو لجنة القوى العاملة: لن نسلق قانون العمل.. وسنتوافق على المواد الخلافية
من جانبه، قال عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو اللجنة، إن اللجنة لن تسلق قانون العمل، ولذلك حريصة على أن يكون هناك توافق عليه بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ومشروع الحكومة فيه نحو 60 مادة خلافية أبدى مجلس الدولة ملاحظات عليها والحكومة لم تعيد صياغتها، مستطردا: "طلبنا الحكومة تيجى تناقشنا فى المواد الخلافية، وهناك أخبار تتردد عن اعتراض أصحاب الأعمال على القانون، وبالتالى لا نريد أى مشاكل حول مشروع القانون، نريد التوافق عليه بين الجميع، خاصة بين أصحاب الأعمال والعمال".
وأضاف "عبد الفتاح"، أن اللجنة ستعقد جلسات استماع لرجال الأعمال والغرفة التجارية وغرفة الصناعة وممثلى العمال من النقابات واتحاد العمال واللجان النقابية خلال شهر مايو، قائلا: "عايزين نعمل قانون عادل يعيش ولا يضر بالعمال، وهذا القانون فيما بعد يمكن تطبيقه على القطاع العام أيضا وليس الخاص فقط".
وتابع عضو لجنة القوى العاملة: "عندنا مشكلة فى مادة الإضراب، بشأن ضرورة وضع تعريف واضح له وضوابطه، خاصة أن المنشآت الحيوية والاستراتيجية لا يجوز الإضراب عن العمل فيها لأنه يضر بالأمن القومى، والقانون الجديد سيتوافق مع مواثيق العمل الدولية، مش عايزين القطاع الخاص يهرب من مصر، وسيكون لدينا لقاء مع وزير القوى العاملة يومى 26 و27 أبريل، وإذا أرسلت الحكومة المواد التى تحتاج إعادة صياغة قبل 30 إبريل ستستأنف اللجنة مناقشة مشروع القانون".
وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أكد خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الأربعاء الماضى، أن قانون العمل الجديد سيحل مشاكل العاملين بالقطاع الخاص، ويمنع الفصل التعسفى بوضع شرط اعتماد الجهة الإدارية لاستقالة العامل وعدم الاعتداد بما دون ذلك، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيشجع على العمل بالقطاع الخاص فى ظل الضمانات الذى يتضمنها لحقوق العمال، مؤكدا أن القطاع الخاص يمثل 85% من قوام الاقتصاد المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة