قال المستشار أحمد عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إن السوابق التاريخية فيما يتعلق بتعامل مجلس النواب مع ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على أى قوانين تُرْسَل إليه؛ هو الاستجابة لما يرد من ملاحظات، خاصة إذا كان هناك ما يتعلق برفض مشروع القانون لوجود شبهة عدم دستورية حوله.
جاء ذلك تعليقًا على احتمالات تعامل مجلس النواب مع ملاحظات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والتى جاءت فى مجملها بتضمن المشروع مخالفات دستورية.
وأضاف "عبد الرحمن" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، حول الموقف بعد إرسال قسم التشريع بمجلس الدولة ملاحظاته على مشروع القانون للبرلمان، أن من المتوقع ان يحيل رئيس البرلمان التقرير إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب لإعداد دراسة للتقرير، وعلى ضوء تقرير اللجنة التشريعية، يتم التعامل، إما بالموافقة فى الرأى لما ورد من مجلس الدولة، أو تمسك البرلمان بموقفه وإصراره على مشروع القانون، مشيراً إلى أن الأمر سيكون مطروحاً للتصويت فى الجلسة العامة.
وأوضح عبد الرحمن أن السوابق فى هذا الأمر هو أن البرلمان يستجيب لرأى قسم التشريع، فجرت العادة على ان اللجنة التشريعية تلتزم إلتزام أدبى لما يورد فى ملاحظات مجلس الدولة.
يذكر أن المادة 190 من الدستور تلزم البرلمان بعرض مشروعات القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وصياغتها، إلا أن الدستور جعل من رأيه استشارياً غير ملزم للبرلمان.
