قررت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الأحد، مد أجل الحكم فى دعوى إلزام مجلس إدارة النادى الأهلى، بإصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية، لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى، وفقًا لأحكام القانون 77 لسنة 1975، وتعديلاته ولائحته التنفيذية لجلسة 23 أبريل الجارى.
اختصمت الدعوى المقامة من طارق إبراهيم المحامى، بصفته وكيلاً عن إبراهيم داود الصحفى، والتى حملت رقم 72308 لسنة 70 قضائية، كلًا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى المعين وآخرين بصفتهم.
وقالت إن مجلس إدارة النادى الأهلى، تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا، فى مارس الماضى، وتم تعيين مجلس الإدارة كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية، لانتخاب مجلس إدارة جديد، وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة.
