شدد أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، على ضرورة خروج مشروع قانون"حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة" للنور فى دور الانعقاد الحالى، مؤكدين على أن اللجنة تسعى جاهدة لإنهاء ما تبقى من ملاحظات من الحكومة على الصيغة النهائية، وذلك لسرعة طرحه بالجلسة العامة، خاصة أن هذه الفئة تعانى من الظلم منذ أكثر من 40 عاما.
قالت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، أن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوى الأعاقة" سيخرج للنور خلال دور الانعقاد الحالى، متابعة: نسعى جاهدين لإقراره خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد.
وأضافت رمضان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون بالكامل واستدعت وزيرة التضامن الاجتماعى يوم الخميس الماضى وعدد من ممثلين الوزارات المعنية بالقانون وذلك للوقوف على أبرز ما جاء فيه من مواد، وأوضحت أن الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن وممثلين الوزارات التعليم، التعليم العالى، النقل، والإسكان، أعربوا جميعهم عن توافقهم على ما جاء فى المشروع عدا ممثل وزارة المالية الذى اعتذر بسبب وجوده خارج البلاد.
وأضافت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أن ممثل وزارة المالية سيحضر اجتماع للجنة فى موعد اقصاه الأسبوع المقبل لوضع الخطوط النهائية على المناقشات، موضحة، أن هناك بعض الملاحظات التى انتهت إليها اللجنة فى اجتماع الخميس الماضى تتمثل فى ضم عدد من الوزراء التنفيذيين لـ"لمجلس القومى لشئون الإعاقة"، وأن هناك من يرى أن هذا الأمر غير دستورى بسبب عدم الاستقلالية وهناك من يرى ضرورة وجود الوزراء لضمان تفعيل توصياته.
وأشارت رمضان، إلى أن اللجنة ستقوم ببحث هذه المسألة جيدا من خلال الشق القانونى وآليات التنفيذ للخروج من أى مآزق قد يواجه القانون حال مناقشته فى الجلسة العامة.
ومن جانبها طالبت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، بضرورة خروج مشروع القانون للنور خلال دور الانعقاد الحالى، قائله: لازم يخرج مفيش سبب لتأجيله.
وأضافت هجرس فى تصريحها لـ"اليوم السابع"، أن القانون أصبح جاهزا ولم يتبق سوى عدد من النقاط الخاصة بملاحظات وزارة المالية عليه وذلك بعد اعتذار ممثل الوزارة عن حضور اجتماع اللجنة الأخير لارتباطه بظروف خارج البلاد، مشيده برأى وزيرة فى مشروع القانون والوزارات المعنية به وذلك من خلال توافقهم جميعا على ما جاء فيه من بنود من شانها رفع التهميش والظلم عن هذه الطبقة.
وأعربت عضو لجنة التضامن الاجتماعى، عن سعادتها بموافقة الحكومة متمثلة فى الوزارات المخاطبة بقانون ذوى الإعاقة عن عدد من المواد التى كانت متوقع أن تثير خلافات حال مناقشته والمتمثلة فى رفع الجمارك عن السيارات ومنح كل معاق سيارة مجهزة أيا كان نوع الإعاقة.
كما أوضح النائب هانى مرجان، عضو اللجنة، أن اللجنة ستنتهى قريبا من مناقشة مشروع القانون بعد عقد آخر لقاء مع ممثل وزراة المالية لتسجيل ملاحظات الوزارة على مشروع القانون ودراسة مسألة ضم الوزراء للمجلس القومى لشئون الإعاقة.
وأوضح مرجان، أنه بمجرد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون سيتم تسليمه لهيئة المكتب وتصبح هى المعنية بتحديد موعد لطرحه بالجلسة العامة، متمنيا أن يتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالى، قائلا: نريد أن نرفع الظلم والتهميش عن هذه الشريحة من المجتمع المصرى التى تعانى منذ 40 عاما، مؤكدا علن أن القانون يعكس حرص مصر على حقوق الإنسان وسعيها لإدماج كل المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية فى نسيج واحد.
وأشاد عضو مجلس النواب بتوافق الوزارات جميعها والمخاطبة بالقانون بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وحرصها على حصول هؤلاء الأشخاص على كامل حقوقهم وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لدمجهم فى المجتمع من خلال تشريعات صارمة وملزمة.
