أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد الدعوى القضائية المقامة من المهندس محسن يحيى رئيس الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولى البناء والتشييد، ضد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير الإسكان للمطالبة بمنح الاتحاد المستقل الحق فى تصنيف المقاولين وإصدار بطاقات تصنيف لهم ومزاولة مهنتهم طبقًا للدستور والأحكام والتشريعات الدولية التى تنظم أعمال مثل هذه الاتحادات المستقلة لجلسة 11 يونيو المقبل .
وجاء فى الدعوى التى حملت رقم 21076 لسنة 71، إن هناك عددا كبيرا من شركات المقاولات تم إغلاقها خلال الفترة الماضية التى أعقبت ثورة يناير وتقلص عدد أعضاء شركات المقاولات المسجلين فى الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد لـ14 ألف شركة مقاولات بدلاً من 26 ألف شركة.
وأضافت الدعوى أن العوامل الأخيرة ومنها تحرير سعر الصرف، أسفر أيضا عن خسائر كبيرة لعدد من الشركات وأدت الى تصفية البعض الآخر والغلق وتسريح العمالة، رغم أن صناعة التشييد والبناء تعتبر مركزًا إستراتيجيًا مهمًا فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويعد قاطرة التنمية، ويمثل قطاع التشييد من 15 إلى 20% من إجمالى الاستثمار بما يمثل 8% من مجموع القوى العاملة بالسوق.
وأشارت إلى أن هذه العوامل دفعت عددًا من المقاولين وعلى رأسهم المهندس محسن يحى بتأسيس الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولى البناء والتشييد وذلك للمساعدة فى تحقيق خطة الدولة فى النهوض بهذا القطاع.
وطالبت الدعوى بضرورة وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن اعتماد أحقية الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولى البناء والتشييد فى إصدار بطاقة العضوية لترتيب وتصنيف أعضاؤه وحق الاتحاد فى إصدار هذه البطاقات كضرورة لدخول المناقصات والمزايدات.
