عقب الفضيحة التى أعلن عنها مؤخرا خلال الانتخابات الرئاسية فى فرنسا بسبب وجود 30 ألف حساب مضلل على الفيس بوك تستخدم لتزوير إرادة الناخبين، طالب عدد من نواب مجلس النواب بضرورة أن تتدخل الدولة لحماية المصريين مما وصفوه بمافيا مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر خاصة فى ظل وجود الكثير من المعلومات المضللة والتى يتعاطى معها البعض وكانها معلومات صحيحة.
وأعلن أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تصريح لــ"اليوم السابع"، عن تقدمه باقتراح برغبة لمجلس النواب لغلق الفيس بوك ومواقع التواصل أثناء الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مصر والمزمع عقدها العام المقبل إلى جانب غلق مواقع التواصل الاجتماعى أثناء أى انتخابات تجرى فى مصر لمواجهة محاولات الموقع العملاق للتأثير على إرادة الناخبين فى مصر.
قال رفعت إن مواقع التواصل الاجتماعى تستخدم لتزوير إرادة الناخبين والفيسبوك يمثل مجتمع استيرادى يتعامل معه البعض على أنه جزء من الإعلام الحقيقى رغم أن كثير من المعلومات التى تتواجد عليه مضللة ويركز على ملفات وصراعات وعلى شباب لازال فى مرحلة تشكيل الفكر.
وأضاف رفعت، أن السوشيال ميديا مجتمع لا أخلاقى ويستخدم لتحقيق مصالح معينة وتتدخل فيه الدول وها نحن رأينا ما حدث فى انتخابات أمريكا والآن انتخابات فرنسا لذا يجب التدخل فورا لغلق جميع مواقع التواصل خلال الانتخابات فى مصر.
وأشار رفعت إلى أنه أثناء حملته الانتخابية للوصول إلى مجلس النواب فوجئ بحملات على الفيس بوك ومعلومات غير صحيحة وحسابات باسمه تنشر أخبار وهمية إلا أنه تقدم حينها بعمل محضر لإثبات الواقعة مشيرا إلى أنه حصل على 72% صوت ونجح إلا أن هذه المواقع أثرت أيضا على شعبيته وبدونها كان حاز على أكثر من ذلك.
من جانبه قال أيمن عبد الله عضو مجلس النواب، أن التدخل فى تزييف إرادة الناخبين من خلال وسائل التواصل الاجتماعى بنشر معلومات مغلوطة ومضللة خلال أى عملية انتخابية يكون من الطرف المنافس أو من خلال بعض التوجهات، الأخرى لذا يجب أن يكون هناك ضوابط وقوانين صارمة يخضع لها أصحابات الحسابات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى.
وطالب عضو مجلس النواب، بأن يخضع أى مزور لحساب أو صاحب حساب وهمى للمساءلة القانونية مشيرا إلى أن بعض الدولة لجأت إلى غلق موقع الفيس بوك إلا أنها أنشأت بدلا له لذا فإن كانت الدولة المصرية ترغب فى ذلك فعليها أن تسعى لتدشين موقع تواصل آخر عملاق يسمح لها بالسيطرة على الحسابات المزورة عليه إن وجدت.
فيما أكد أحمد شعراوى عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية لن تقف عاجزة أمام مافيا الفيس بوك ووسائل التواصل وعليها أن تتعامل بحزم ولكن من الصعب القبول بمقترح غلق الفيس بوك خلال الانتخابات، حيث مثلا تجرى انتخابات البرلمان فى شهر كامل ولذا يصعب غلق الفيس بوك فى هذه الفترة كاملة.
وأشار شعراوى، إلى أن وزارة الداخلية توصلت إلى بعض المواقع والحسابات المزورة على الفيس بوك تم استخدامها فى الإرهاب لذا يجب أن يفعل هذا الدور فى مصر لمواجهة أى حسابات وهمية أو مزورة فى هذا الصدد.
من جانبها قالت غادة عجمى عضو مجلس النواب أن مواجهة الفيس بوك أو مواقع التواصل فى تزوير إرادة الناخبين يجب أن تبدأ أولا بتوعية المواطنين بأضراره وكيفية استخدامه.
وأشارت عجمى إلى أن تطبيق هذا المقترح أمر صعب لكن على الدولة أن تبدأ فورا بتوعية الناخبين حول مواقع التواصل الاجتماعى والمعلومات المغلوطة والمضللة التى تنتشر من خلالها.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أكدت إن الأخبار المضللة تضع موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى اختبار صعب قبيل انتخابات الرئاسة الفرنسية، مشيرة إلى أن موقع التواصل الاجتماعى الشهير عزز جهوده لوقف المعلومات المضللة، إلا أن الفيديوهات والصور التى تنشر أخبارا كاذبة، تزداد بوتيرة متسارعة، مع تأجيل فى كشف الحقائق.
وأعلنت شركة "فيس بوك"، أنها تستهدف 30 ألف حساب مزيف ترتبط بفرنسا، قبل بدء الانتخابات الرئاسية فى البلاد، فى إطار حملة واسعة ضد الأخبار الكاذبة، وذكرت الشركة المالكة للموقع، أنها تحاول تقليص انتشار المواد الخاصة بالرسائل غير المرغوب فيها، والمعلومات المضللة، أو المحتوى الخادع.
إلا أن الصحيفة الأمريكية، رأت فى تقريرها، أن هذا الأمر يثير تساؤلات حول مدى سرعة وفاعلية استجابة "فيس بوك" للتعامل مع الانتقادات اللاذعة التى واجهها، بسبب معالجته للأخبار الكاذبة خلال الانتخابات الأمريكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة