السعودية تنوي زيادة نسبة الطاقة المتجددة وتصنيع وتصدير تقنياتها

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الاثنين أن المملكة تسعى لأن توفر 10 % من مجموع حاجتها للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2023 ضمن مشروع تحول اقتصادي ضخم.

وقال الفالح على هامش مؤتمر استثمارى في مصادر الطاقة المتجددة في الرياض إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تتطلع كذلك لان تصنع وتصدر التقنيات المرتبطة بمصادر الطاقة هذه.

وأشار إلى وجود 30 مشروعا في هذا المجال تنفذ بين العام الحالي والعام 2023 وتبلغ قيمتها الإجمالية بين 30 و50 مليار دولار.

وأوضح الفالح أن المشاريع التى ستضيف 10 جيجاوات من الطاقة الكهربائية سترفع نسبة الطاقة المتجددة في المملكة بحلول 2023 الى "10 % من إجمالي قدرات الطاقة الكهربائية"، والنفط والغاز هما المصدران الرئيسيان للطاقة في السعودية.

وكانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت فى إبريل الحالي أن 51 شركة محلية وعالمية، بينها شركات فرنسية ويابانية، ستتنافس على الفوز بعقود مشاريع توليد الطاقة من الشمس والرياح في المملكة.

وقال الفالح خلال المؤتمر "نسعى لأن تصبح المملكة بإذن الله في المدى المتوسط دولة تطور وتصنع وتصدر التقنيات المتقدمة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة"، مضيفا أن "المملكة تتحول اقتصاديا".

ويعاني الاقتصاد السعودى من انخفاض أسعار النفط، وفي نهاية 2016، أعلنت المملكة أول موازنة لها منذ الكشف عن خطة "رؤية 2030" في العام نفسه، متوقعة أن تشهد موازنة 2017 عجزا بنحو 52,8 مليار دولار، في تراجع كبير عن العجز الذي سجلته الموازنة السابقة وبلغ 79,1 مليارا.