قالت صحيفة "جارديان" البريطانية، إن المدعى العام البريطانى سيذهب للقضاء، حتى لا تتم ملاحقة رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير قضائيا بسبب حرب العراق، مشيرة إلى أن جيرمى رايت، أرفع مسؤول قانونى بالحكومة البريطانية، اطلع على تفاصيل محاولة مقاضاة "بلير"، وقال إن هذه القضية لا أمل فيها.
وقالت "جارديان" فى تقرير لها، إن محاولة المدعى العام البريطانى، تأتى بعدما حكم قاضٍ بأن "بلير" كان يتمتع بالحصانة من توجيه اتهامات جنائية ضده، وأن متابعة الملاحقة القانونية قد تنطوى على كشف تفاصيل محمية بموجب قانون الأسرار الرسمية.
يُذكر أن الملاحقة القانونية تتعلق بحرب العراق، وتسعى لمحاكمة القضاء البريطانى لـ"بلير"، الذى كان يتولى رئاسة الحكومة البريطانية فى هذا الوقت، ووزير خارجيته جاك سترو، والمدعى العام حينئذ اللورد جولد سميث، وتسعى القضية لإدانتهم بتهمة العدوان، وتستند إلى النتائج المشينة التى وردت فى تقرير "شيلكت" العام الماضى حول قرار بريطانيا للانضمام إلى غزو العراق، بذريعة كاذبة مفادها أن نظام صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل.
