قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية سامى عبد الله ، اليوم الثلاثاء، احالة الدعوى المقامة من، مالك عدلى بصفته والتى يطالب ببطلان وإلغاء قرار النائب العام بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر للمفوضين .
اختصمت الدعوى رقم ١٢٦٧١ لسنة 71 ق كلا من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات.
قالت الدعوى أن الطاعن فوجئ أثناء إنهائه إجراءات السفر من المطار بوجود قرار من النائب العام بمنعه من السفرمما يعد انتهاكا لحريته وانحرافا بالسلطة.
