تل أبيب تكشف لأول مرة تفاصيل جلسات حكومتها فى عهد "بن جوريون"..رئيس وزراء إسرائيل الأول قرر إنشاء مفاعل ديمونا للرد على مشروع مصر النووى.. ورفض عودة اللاجئين خوفا من الإبادة..واستقال عقب فضيحة "لافون"

كشفت دولة الاحتلال الإسرائيلى، لأول مرة فى تاريخها البروتوكولات التى كتبها الوزير دوف يوسيف، خلال جلسات الحكومة الإسرائيلية، فى سنواتها الأولى خلال عهد رئيس الوزراء الأول ديفيد بن جوريون.

جلسة 22 يوليو 1956

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مقطتفات من هذه البروتوكولات السرية ومنها جلسة الحكومة فى 22 يوليو عام 1956، والتى كانت ضد عودة اللاجئين.

واطلع بن جوريون أعضاء الحكومة، على محادثاته مع همرشيلد، مبعوث الأمم المتحدة، إلى الشرق الأوسط، قائلا: "أنه يعادى دولة إسرائيل، لا يكره إسرائيل، أنه يعتقد بأنه كان يجب اقامة دولة كهذه، أنه لا يتعامل بشكل مستقيم ويتحيز ضدنا، وبالنسبة للاجئين شرحت له ان هذه هى أكبر جريمة للدول العربية، نحن أيضا لدينا تقريبا نفس العدد من اللاجئين اليهود من الدول العربية، فلينظروا كيف عالجناهم نحن،  طالما بقينا محاصرين لن نسمح لأى عربى بالدخول".

وأضاف بن جوريون: "أنهم يمسكون باللاجئين ويعلمونهم بأنهم سيأتون لهدم إسرائيل، المشكلة لن تحل إلا بتحقيق السلام، وقد قال لى: هل أنتم على استعداد للقيام بإيماءة؟، فقلت له: ذات مرة قامت حكومة اسرائيل بإيماءة خلافا لرأيي، لقد اعلنت استعدادها لاستيعاب 100 ألف لاجئ، ولكن هل تغير التعامل معها؟ لم يتم تحسين العلاقات".

جلسة الحكومة 9 ديسمبر 1956

وجاء فى بروتوكولات جلسة الحكومة، بتاريخ 9 ديسمبر 1956، والتى تناولت أوضاع قطاع غزة، وامكانية التوصل إلى دولة ثنائية القومية، مطالبة وزير الصحة الإسرائيلى، برزيلاى، بالبقاء فى القطاع مع إيجاد حل لمشكلة 300 ألف لاجئ، وكان رد بن جوريون: "لا تسارعوا إلى اتخاذ القرار، سنناقش ذلك، أنا لا اتوق لغزة مع 300 ألف عربى".

جلسة الحكومة 4 أغسطس 1957

ناقشت تلك الجلسة إنشاء مفاعل نووى بمنطقة ديمونا، وإقامة مدينة فى النقب، حيث قال رئيس الحكومة الإسرائيلية: "الروس يقيمون فى مصر مفاعلا نوويا، ليس للتجربة وإنما لإنتاج قوة نوويةـ إذا بدأنا بعد 5 سنوات سنمتلك امكانية انتاج قوة نووية لأغراض السلام، لإنتاج الكهرباء، يجب علينا استخدام القوة الجديدة التى ظهرت فى العالم ،وباتوا يستخدمونها فى انجلترا وروسيا، لا يوجد لدينا فحم ونفط تقريبا".

ورد الوزير آفى اشكول، عليه قائلا: "أنت تقول إن هذا سيكلف 30 مليون دولار. أنا متأكد إنه سيكلفنا أكثر. لكننا لا نملك حتى 30 ميلونا".

فأجاب بن جوريون: "الآن يمكننا تلقى هذه المساعدة من الأمريكيين، غدا لا أعرف، يجب أن نقرر الآن، ستكون مسئولية ضخمة إذا تخلينا عن هذه الامكانية، بعد ثلاثة أشهر لن نتمكن من عمل هذا الاتفاق لأنه يقام حاليا بالاتحاد الاوروبى فى شؤون النووى، لن يتمكنوا عندها من عقد اتفاقيات أخرى، إذا وقعنا الاتفاق الآن، سيسمح لهم بتنفيذه".

جلسة الحكومة 30 مارس 1958

تناولت هذه الجلسة تزايد دور الحاخامات فى الدول، حيث قال بن جوريون خلال كلمته بالجلسة: "يجب على المتدينين اليهود عدم زرع الشقاق فى الشعب، إذا طولبوا بالإصغاء للمتدينين فقط – فهذا لن يحدث ولن يكون، لم نقم دولة يحكمها حاخامات، أقمنا دولة ديموقراطية يحكمها الشعب، إلا فى مسألة الزواج والطلاق، هذا وحده فقط، نحن لسنا طائفة دينية، لا يمكن القول لمن ليس متدينا بأنه ليس يهوديا، لا يجب علينا خداع أنفسنا والاخرين، نحن لا نعترف بأننا نحتاج الى شرعيتنا من الحاخام، سواء اعطانى الشرعية أم لا، أنا يهودى مثله، اليهودى هو اليهودى وليس من كان يهوديا حسب ديانته، لأن الكثيرين ممن يقيمون فى البلاد ليسوا يهود ولا يستعد أحد منا لاخراجهم من إسرائيل كلها".

جلسة الحكومة 20 أبريل 1958

تناولت تلك الجلسة القنبلة النووية، وكيفية رد إسرائيل، على الرئيس الروسى خورتشوف، فقد ناقشت نص رسالة الرد على الرئيس الروسى، فقال بن جوريون: "خطوة خورتشوف، هذه هى خطوة مخادعة، لأنهم اجروا الان كل التجارب، أنهم يعرفون بأن أمريكا ستقوم بإجراء تجارب الآن، وهم يريدون منع ذلك، أنهم يعرفون أن امريكا لن توقف التجارب، لقد اختار اللحظة لعرض وقف التجارب، بعد أن أنهت روسيا سلسلة تجاربها، لسنا بحاجة لخلق ذريعة أو ذريعتان، لسنا ملزمين بقول ما الذى يريد منا قوله، وإنما قول نص حقيقى حول طريقة أفكارنا، وقف كل التجارب، تدمير كل القنابل، تفكيك كل السلاح. لا يمكننا الموافقة على الخدعة، صحيح أنه يمنع علينا القول بأن هذه هى خدعة، الخطر لا يأتى من التجارب وإنما من واقع سلاح فاعل".

وفى نفس الجلسة تقرر تقبل مشروع اقتراح رئيس الحكومة، وجاء نص القرار كالتالى: "حكومة اسرائيل ناقشت باهتمام بالغ رسالتك من يوم 4 أبريل 1958، وهى تتفق تماما مع أقوالك، ومع الخطر الذى يتهدد الانسانية جراء سباق التسلح والمخاطر المتوقعة من السلاح النووى، وحسب رأينا هناك حاجة ليس فقط لوقف التجارب النووية ووقف تمويلها بشكل مطلق، من خلال موافقة الدول التى تنتج هذا السلاح، وانما يجب تدمير السلاح النووى وايقاف انتاجه مجددا".

جلسة الحكومة 9 نوفمبر 1958

ناقشت تلك الجلسة السلام مع العرب، وقال دافيد بن جوريون خلالها: "تحدثت أنا ايضا مع السفير الروسى بودروف، لقد سأل لماذا لا تصنعون السلام مع العرب؟ اجبته: اذا احضرتهم لى فسأوقع خلال نصف ساعة على السلام معهم بحضورك، وسألنى لماذا لا توقعون السلام مع لبنان على الأقل؟ فقلت: اكتب لسفيركم فى لبنان لكى يبلغ الحكومة اللبنانية بأن حكومة اسرائيل مستعدة للتفاوض حول السلام، فأجاب:  لماذا لا تتوجهون بأنفسكم. عبر ممثلكم فى الامم المتحدة؟ قلت له: لماذا تتظاهر بالحماقة؟ ألا تعرف انهم لا يريدون التحدث معنا"؟

جلسة الحكومة 31 يناير 1961

كانت تلك الجلسة عاصفة، حيث قدم بن جوريون استقالته أمام أعضاء الحكومة بسبب قضية "لافون" فى مصر التى كشف عنها جهاز المخابرات المصرية، والمخطاطات اليهودية لضرب المصالح الأجنبية خاصة الأمريكية والبريطانية داخل مصر.

وأعلن بن جوريون عن استقالته من منصب رئيس الحكومة، كما سبق وأبلغ الحكومة فى 25 ديسمبر 1960، قائلا لهم يوجد ضمير، وضميرى يحتم على هذا، الدولة لن تكون بدون ضمير".على حد قوله.

جلسة الحكومة 13 مايو 1962

أعلن بن جوريون خلال تلك الجلسة، موقفه ضد حق عودة اللاجئين، فقد اطلع الحكومة على لقائه مع نائب الرئيس الأمريكى ليندون جونسون، قائلا: "فلتعرف أنه طالما لم يعلن العرب بأنهم يؤيدون توطين العرب فى الدول العربية، لن نقبل أى لاجئ، قم بإجراء استطلاع بين 20 ألف عربى وتعال وقل لنا أنهم يريدون العودة إلى اسرائيل، لن نوافق على استقبال أى واحد اذا بقى الموقف العربى كما تصفه، إلا إذا تم حل مشكلة اللاجئين، ويمكن أن يتم حلها من خلال توطينهم فى الدول العربية، إذا قال العرب لا فلن نوافق على قبول أى واحد، قبلنا 30 ألف لاجئ والموضوع لم يتحرك، نحن نعرف إن غالبية العرب لا يريدون العودة من الدول العربية، لكنهم يريدون اجبارهم على العودة لكى يقومون بإبادتنا، لكى يأخذوا بيوتنا، لكى يقضون علينا".