قررت المحكمة العليا فى الهند الأربعاء، محاكمة ثلاثة سياسيين بارزين فى الحزب الهندوسى القومى الحاكم بينهم وزير فى الحكومة، فى اطار اتهامات تتعلق بهدم مسجد منذ قرابة 25 عاما.
والمسؤولون الثلاثة متهمون بتحريض متعصبين من الهندوس فى 1992 لتدمير مسجد أيوديا، الذى يعود تاريخ بنائه إلى القرن السادس عشر، ما أشعل واحدا من أعنف النزاعات الدينية فى الهند سقط فيه آلاف القتلى.
وتم هدم المسجد بعد حملة قادها حزب الشعب الهندى (باراتيا جاناتا) الحاكم الآن.
وقررت المحكمة العليا أن أوما بارتى ولال كريشنا ادفانى ومورلى مانوهار جوشى وهم جميعا مسئولون كبار فى حكومة ناريندرا مودى يجب محاكمتهم بتهم تتعلق بالتآمر الجنائى، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف أنديا".
ويأتى الحكم بعدما أسقطت محكمة أقل درجة تهما وجهها اليهم مكتب التحقيقات المركزى الهندى، ما أطلق سلسلة من الطعونات والطعونات المضادة.
ونقلت الوكالة الهندية عن قضاة المحكمة العليا "قررنا قبول طعن مكتب التحقيقات المركزى ضد حكم محكمة الله آباد العليا فى اتجاهات محددة".
ويعتقد كثير من الهندوس أن المسجد البابرى بنى بعد هدم معبد ولد فيه الههم راما.
ويريد البعض فى الحزب الحاكم الذى فاز مؤخرا فى الانتخابات فى أوتار براديش أكبر ولايات الهند، بناء معبد لراما على أنقاض المسجد المدمر وهى فكرة تثير غضب الأقلية المسلمة الكبيرة فى الولاية.
وقالت وسائل إعلام هندية إن التهم قد تقوض فرص أدفانى (89 عاما) فى أن يصبح رئيس الهند المقبل حين يكون المنصب شاغرا فى وقت لاحق من العام الجارى.
وكان أدفانى موجودا فى أيوديا يوم هدم المسجد الذى أطلق أعمال شغب فى البلاد قتل فيها الآلاف، وكانت حملته لبناء المعبد من محاور حياته السياسية، لكن أدفانى قال لاحقا فى حوار مع محطة "بى بى سى" إن الحادث ألمه "بشكل كبير" وما كان ينبغى أن يحدث.
ولم يصدر تعليق على الفور من الحزب الحاكم، ولكن تجمع المعارضة أشار إلى أن الحزب الحاكم "استخدم كل الحيل الممكنة" لضمان أن المسئولين الثلاثة لن يتم توجيه التهم إليهم.
وقررت المحكمة العليا أيضا محاكمة مسئول كبير رابع فى الحزب الحاكم كايلان سينج والذى كان يشغل منصب حاكم ولاية اوتار براديش وقت الحادث، بتهم التآمر الجنائى.
إلا أن محاكمته ستؤجل حتى تنتهى ولايته كحاكم لولاية راجاستان. وبصفته هذه يتمتع سينج بالحصانة.
