رفضت محكمة العدل الدولية الأربعاء، طلب سلطات كييف اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إمدادات روسية، مزعومة بالمال والسلاح إلى شرق أوكرانيا.
لكن المحكمة أكدت فى المقابل أنه على روسيا أن تحمى حقوق الأوكرانيين والتتار، فى القرم التى ضمتها فى 2014.
وأكدت أوكرانيا فى جلسة الشهر الماضى أنها لا تسعى من خلال هذه الخطوة لدى محكمة العدل الدولية، سوى إلى "إجراء يأتى بالاستقرار والهدوء فى وضع لا يمكن التكهن بتطوراته وخطورته".
ودخلت المواجهات فى شرق أوكرانيا بين المتمردين الموالين لروسيا وكييف، قبل أيام عامها الرابع، وأسفر النزاع عن سقوط حوإلى عشرة آلاف قتيل، منذ اندلاعه فى إبريل 2014 بعد شهر على ضم موسكو شبه جزيرة القرم.
وازاء هذه المواجهات تطلب كييف من محكمة العدل الدولية، اتخاذ اجراءات عاجلة لتضع موسكو حدا "لكل دعم مإلى وبشرى، ومسلح للمتمردين فى البلاد" وكذلك لما تسميه "حملة تصفية ثقافية" فى شبه جزيرة القرم.
فأوكرانيا الجمهورية السوفياتية السابقة، ترى أن روسيا تنتهك المعاهدة الدولية حول إزالة كل أشكال التمييز العنصرى، عبر اساءة معاملة تتار القرم من خلال قمع التعبير السياسى والثقافى عن هويتهم.
