قررت النيابة الإدارية في القضية 45 لسنة 59 قضائية عليا إحالة 8 مسئولين بوزارة الري بينهم وكيل الوزارة لحماية النيل ومدير عام ري قناطر الدلتا بالقناطر للمحاكمة لقيامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
كشفت التحقيقات أن إبراهيم أ ع ، مدير شئون العاملين بمديرية ري القليوبية ومحمد ش أ، مدير المخازن بالإدارة العامة للموارد المائية والري بالقليوبية ومحمد ال ح ، مدير عام الشئون القانونية بري القليوبية وعادل م ع، مدير عام الإدارة العامة لري قناطر الدلتا بالقناطر الخيرية ومراد ص م ، رئيس الإدارة العامة لري القليوبية ـ وافقوا على تخصيص الشقة رقم 3 بالعمارة رقم 1 التابعة للري ببنها للمتهم الأخير مع التنبيه بشغل تلك الشقة رغم عدم اعتماد محضر التسليم من لجنة الإسكان الرئيسية بالوزارة.
وتبين أن شحتة إبراهيم عبد الفتاح ، رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل بوزارة الري ومحمد سالم سليم ، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بالهيئة العامة للصرف ـ وافقا على تخصيص الشقة رقم 5 للمتهم الخامس ورقم 3 للمتهم السادس ورقم 6 لـ أسامة أحمد شوقي ومحمود عبد الحميد بعمارات الصرف بمحضر التسليم للأول رغم عدم اعتماده من لجنة الإسكان الرئيسية بالوزارة.
واغتصب ميشيل ط ف ، مهندس ميكانيكا بري القليوبية الشقة رقم 3 المنوه عنها والتابعة لري بنها حتى الآن رغم رفض قرار التخصيص له ورفض إخلائها.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة