قضت الدائرة الحادية عشر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، برفض التظلم المقدم من شركة سيناء للفحم والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بشأن الزامهما بدفع رسوم قضائية تقدر بـ 2 مليون جنيها، لصالح بنك الاستثمار القومى، وقضت بالزامهما بدفع الرسوم السالفة الذكر.
يأتى ذلك بعد أن قضت محكمة أول درجة بإلزام شركة سيناء للفحم والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بدفع ٢٣مليون جنيه للبنك و 32٪ من قيمة المبلغ سنويا حتى السداد ، وذلك بعد أن قام البنك بمنح الشركة المدعى عليها قرض يقدر ب 20 مليون جنيه بفائدة14.5 ٪ سنويت وغرامة 17.5٪ من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، بضمان الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ونظرا لتقاعس الشركة عن السداد اضطر البنك للجوء الى القضاء.
