قال النائب صلاح حسب الله، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن اللجنة سوف تستعرض خلال اجتماعها صباح غد الأربعاء، رد مجلس الدولة حول مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، فى شأن طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، على أن يتم إعداد تقرير تكميلى في هذا الشأن لرفعه إلي الدكتور علي عبد العال.
وحول الموقف الرافض لطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، علق حسب الله في تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن مجلس النواب استوفي جميع الإجراءات الدستورية عند مناقشة مشروع القانون وأرسل المشروع والتعديلات النهائية إلي الهيئات القضائية لأخذ رأيها ، لكني ما زلت مُصر علي أن البرلمان صاحب الاختصاص الدستوري في إعداد التشريعات ورأي الجهات "غير ملزم" للتشريع.
واضاف حسب الله، أنه حال أصبح رأي أى من الجهات التي يستطلع المجلس رأيها في أي من القوانين ملزم فتنتفي صفة التشريع للمجلس، ويتحول إلي أداه في أيدى الجهات المختلفة والسلطات الأخرى، قائلاً : " نحن أمام حَكم ما بين السلطات حيث الدستور، والذي يمنح سلطة التشريع للبرلمان".
