نقلا العدد اليومى..
قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، الذى يعد قانونا لتحصين شيخ الأزهر، إنه يرفض مشروع «أبوحامد» حول تحديد مدة زمنية للإمام الأكبر، وأن يكون قابلا للعزل، واصفا إياه بأنه يسعى لشق مؤسسات الدولة، وسيتسبب القانون فى فتح جبهة صراع كبرى بين الأزهر والبرلمان.
وأضاف «حمروش»، أنه يجهز حاليا قانونا لتحصين شيخ الأزهر، تتراوح عقوباته بين السجن والغرامة، رافضا اتهام «أبوحامد» لهيئة كبار العلماء بالوقوع تحت سيطرة الإخوان، وإلى نص الحوار...
فى البداية كيف ترى قانون تنظيم الأزهر المقدم من محمد أبوحامد؟
- أرفض القانون جملا وتفصيلا، لأن الدستور حصن الأزهر، مؤسسة وشيخا، نظرا لما فيه من مواد تعمل على شق الصف والصراع بين المؤسسات الدينية والبرلمان، والوقت لا يتحمل أى صراعات، وهذا القانون يعمل على شق الصف، وكان أولى أن يهتم بقضية أهم من تحديد مدة لشيخ الأزهر والتحامل عليه من خلال إعداد تشريع يكون واجهة صراع مع مؤسسة الأزهر.ما رأيك فى تحديد مدة زمنية للإمام الأكبر؟
- شيخ الأزهر خط أحمر، وتحصينه واجب علينا جميعا كشعب، لأنه رمز للوسطية وسماحة الإسلام، فكيف نعادى من يدعو لسماحة الإسلام ونشر الوسطية، ونعمل مواقفه تجاه الدولة وخاصة فى 30 يونيو؟! القانون مرفوض كاملا، لأنه لا يصح التدخل فى شؤون الأزهر ومؤسسته وشيخه.هل رفض اللجنة للقانون سيكون جماعيا؟
- بالفعل اللجنة حال وصول هذا القانون لها سترفضه، ولن تدخل اللجنة فى صراع مع أكبر مؤسسة دينية من أجل تشريع أو قانون، يتسبب فى خلق صراع لا تتطلبه المرحلة، التى تحتاج إلى تكاتف البعض فى مجلس النواب، من أجل العبور من النفق المظلم فى الدولة المصرية.تحدث «أبوحامد» عن جمع 200 توقيع على القانون.. كيف ترى ذلك؟
- أقول له إذا كان النائب جمع توقيعات 200 نائب أو أكثر، واستمعوا له فإنهم يكونون قد استمعوا لوجهة نظر واحدة، وأنا قادر على تغيير وجهة نظرهم فى القانون بعد الاستماع لنا فى اللجنة الدينية واعتراضنا على القانون، سيتحول الأمر إلى صراع مع أكبر مؤسسة دينية فى مصر، لأن اللجنة الدينية تسعى للاستقرار بدلا من الدخول فى صراعات مع باقى المؤسسات، وبرغم ذلك أشك فى العدد الذى ذكره النائب بشأن جمع التوقيعات.هل اعتراضك ينصب على مادة شيخ الأزهر فقط؟
- اعتراضى على القانون بشكل عام، لأن الأزهر بكل قياداته لابد أن يبقى اختيارهم كما هو موجود الآن، ولا يعزل شيخ الأزهر، ولا ننكر أن لنا بعض الانتقادات على الأزهر وقياداته، ولكن لا تحل بوضع تشريعات تتسبب فى تفاقم الأزمات التى تعانى منها البلاد، والمطلوب حاليا هو التوافق، فكان أولى على النائب محمد أبو حامد أن يضع خريطة لمواجهة الأفكار التكفيرية كما نقوم فى اللجنة الدينية، أو وضع مقترح لتجديد الخطاب الدينى أو مناقشة قوانين فى اختصاصه بدلا من الصراع مع الأزهر وأن يشهر سيفه عليه، بدلا من الانشغال فى التحامل على شيخ الأزهر وعلى المؤسسة الدينية الأولى فى الوطن العربى والعالم، وهى الأزهر الشريف.هل تواصل إعداد مشروعك لتحصين منصب الإمام؟
- بالفعل أجهز حاليا فى القانون من خلال الاستماع إلى قيادات الأزهر وعلمائه حول طرق تحصين شيخ الأزهر والمؤسسة، ومواجهة أى إساءة له أو لمؤسسة الأزهر، وتكون عقوبة السجن والغرامة لمن يسىء لشيخ الأزهر أو لمؤسسة الأزهر.البعض يقولون إن القانون الذى تعده لمواجهة «أبوحامد»!
- القانون الذى أعده فى الفترة الحالية أعلنت عنه من قبل منذ أن شنت حملات الإساءة إلى شيخ الأزهر، وليس حديث اللحظة، ولكن إذا تطلب الأمر مواجهة قانون «أبوحامد» فلن أتوقف عن ذلك، فإذا كانت المواجهة بالتشريعات ومشروعات القوانين فأنا جاهز لذلك.ما تعليقك على سيطرة الإخوان على هيئة كبار العلماء؟
- هذا غير لائق أن يتم اتهام علماء الأزهر بأنهم منتمون للإخوان بدون دلائل، فهذا الحديث أمر مرفوض بأن يتم إلقاء مشايخ الأزهر بهذه الاتهامات، لأن الجميع يعلم موقف شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء من الإخوان ورفضهم للإرهاب الذى كانت تقوم به الجماعة بعد ثورة 30 يونيو، ورأينا ما قام به شيخ الأزهر وجولاته فى المحافظات لمواجهة الإرهاب فى كل ربوع الدولة، ويتم اتهامهم بالانتماء للإخوان، لا ننكر أن هناك تقصيرا فى بعض أدوار قيادات هيئة كبار العلماء، ولكن لا يصح أن يتم اتهامهم بمثل هذه الاتهامات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة