أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر ريتشارد ديكتوس، أن جمعيات الأمم المتحدة هى أكبر شبكة من المدافعين عن المنظمة الدولية فى أى مكان فى العالم، مشيرا إلى أن التعاون مع جمعية الأمم المتحدة فى مصر أمر مهم لعرض أعمال الأمم المتحدة على قطاع أكبر من الجماهير والرأى العام فى مصر.
جاء ذلك فى كلمة ديكتوس التى ألقاها مساء اليوم الأربعاء فى ندوة تحت عنوان مشروعات الأمم المتحدة للتنمية فى مصر، والتى نظمها مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمم المتحدة.
وأضاف "أننا بحاجة إلى شركاء مثل جمعية الأمم المتحدة لنشر الرسائل المطروحة، فى ضوء وجود أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر لعام 2030، لأنه كلما زاد التواصل حول هذه الأهداف وتعرف الرأى العام على برامج هذه الأهداف كلما زاد مشاركة الناس فى العمل بأنفسهم على الصعيد المحلى من أجل أن تصبح هذه الأهداف دليلا مرجعيا شاملا.
بدورها، قالت رئيس وحدة المناخ وسبل العيش فى برنامج الأغذية العالمى الدكتورة إيثار خليل، إن مشروع ببناء نظم الأمن الغذائى فى جنوب مصر يركز على مساعدة المزارعين على التأقلم مع تغير المناخ بسبب موجات الصقيع والحرارة، حيث ترتفع درجة الحرارة ما بين 2 إلى 5ر2 درجة مئوية، مما يؤثر على المساحة المنزعة بالمحاصيل وارتفاع استهلاك المياه.
وأفادت بأن المحاصيل الزراعية تخسر جزء كبيرا من إنتاجها، إذ يخسر القمح نحو 14% من إنتاجه، والذرة 28% والشعير 20% بسبب تغير المناخ، مؤكدة أن مصر العليا أكثر عرضة لظواهر تغير المناخ عن المناطق الأخرى (من أسوان إلى بنى سويف).
وأوضحت أن البرنامج بالتعاون مع وزارة الزراعة يقدم المساعدات للمجتمعات فى هذه المنطقة للتأقلم مع تغير المناخ، من خلال مشروع بناء نظم الأمن الغذائى مضيفة أن المشروع يطرح على المجتمعات إنتاج محاصيل أكثر تحملا للحرارة من بينها القمح والذكرة وقصب السكر وأصناف عمرها أقصر فى زارعتها، فضلا عن تشجيع المزارعين على زراعة محصولين فى وقت واحد فى نفس المساحة مما نتج عنه زيادة الإنتاجية بنسبة 60% مثل الذرة الرفيعة وذرة العلف.
كما يشجع البرنامج على الاستفادة من محصول مثل الطماطم بتجفيف الإنتاج لتصديره لإيطاليا، بدلا من بيعها فى الأسواق المحلية بأسعار زهيدة، بجانب توحيد الحيازات وهذا يعنى دعم المزارعين لتوحيد مساحتهم الصغيرة لزراعة محصول واحد حتى يتسنى لهم استخدام معدات أكبر ومن ثم تحقيق زيادة فى الإنتاجية.
ونوهت إلى أن البرنامج وضع نظاما للإنذار المبكر بتوفير معلومات عن حالة الطقس لفترة تصل إلى خمسة أيام وتقديم التوصيات للمزارعين وتوفير المعلومات من أجل تقليل الخسائر بالإضافة إلى دفعهم إلى الاهتمام بالإنتاج الحيوانى واستغلال المخلفات الزراعية لإنتاج العلف.
من جانبها، أشادت منسق البرنامج القومى لمناهضة ختان الإناث فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى منى أمين، بجهود مصر فى القضاء على ظاهرة ختان الإناث منذ عام 2003، موضحة وجود قفزة كبيرة فى السنوات الماضية بإصدار القانون الذى غلط عقوبة ختان الإناث، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية التى أصدرها المجلس القومى للسكان بالتعاون مع وزارة الصحة.
وأفادت بأن معدلات ممارسة ختان الإناث انخفضت ما بين 10 إلى 15 فى المائة وسط الأجيال الجديدة من الفئة العمرية 19 إلى 45 عاما على المستوى الوطنى وذلك بفضل دعم مناخ سياسى واجتماعى وثقافى لتمكين الأسرة المصرية فى اتخاذ القرار السليم بعدم ختان بناتها فضلا عن إنفاذ قانون تجريم ختان الإناث وتفعيل القرارات الوزارية فى هذا الشأن.
وأضافت أنه تم تطوير نظم المعلومات ومتابعة وتقييم برنامج تمكين الأسرة بجانب إحداث تغير ثقافى وإجماعى دائم لحقوق الطفل، مشيرة إلى أن صعيد مصر يشهد ارتفاعا فى ممارسات ختان الإناث عن الوجه البحري.
وأكدت على أهمية تفعيل الآليات لتجريم ممارسة الختان ومحاسبة المسئولين وتفعيل اللوائح وقرارات وزارة الصحة والسكان بالعلاج الحر والتفتيش على المنشئات الصحية وبيان لنقابة الأطباء الذى يحظر هذه الممارسة، فضلا عن الالتزام بإنفاذ الاتفاقيات الدولية التى تناهض ممارسة الختان وموائمتها مع السياسات والقرارات وتوثيق التقارير الدولية والمحلية.
بدورها، قالت المسئولة عن برنامج التمكين الاقتصادى فى هيئة الأمم المتحدة للمرأة سارة صبرى إن الهيئة أطلقت عام 2016 مشروع مدخرات القرية وإقراض الجمعيات، وذلك فى محافظات كل من المنيا وبنى سويف وأسيوط والتى استفاد منها نحو 18 ألف شخص أغلبهم من النساء، مشيرة إلى أن قيمة الادخار بلغت نحو 5ر4 مليون جنيه.
وأضافت أن المشروع الممول من الاتحاد الأوروبى يستهدف مساعدة النساء لأنهن أكثر الفئات تهميشا واحتياجا، من خلال تشجعهم على الادخار وتنفيذ مشروعات تكافل وادخار وإقراض فى الصعيد.
وأشارت إلى أن دورة الادخار تستغرق فترة تتراوح ما بين 9 إلى 12 شهرا، وتشمل ثلاث مراحل للإعداد تشمل تعريف المجتمع بالمشروع واختيار المشاركات وتقسيمهم إلى مجموعات صغيرة ووضع اللائحة التنفيذية للإقراض، موضحة أن قيمة القرض تصل ثلاث أضعاف قيمة المدخرات التى تستخدم لإقامة مشاريع لتحسين الظرف المعيشية للمشاركات.
وقالت إن الهيئة تسعى للتعاون مع المجلس القومى للمرأة فى هذا المشروع الذى يستمر حتى عام 2020، مضيفة أن المشروع يستهدف مشاركة مليون امرأة فى مجموعات الإدخار، والعمل على ربط هذه المجموعات مع البنوك الرسمية والمنتجات المصرفية والاندماج فى منصة المعلومات المصرفية الدولية لتحقيق الشمول المالي.
وأكدت أن الهيئة
تقوم بعمل تدريبات لإدارة المشاريع ومحو الأمية المالية، وكذلك تمكين المرأة سياسيا، والعمل على خلق مناخات خالية من العنف ضد المرأة وتعليم الفتيات وبرامج للمساواة بين الجنسين من خلال العمل مع الجمعيات الأهلية مثل جمعية مصر الخير.
من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر الدكتور جان جبور، إن مصر من الدول المتقدمة فى العالم فى مواجهة وباء الالتهاب الكبدى ووضع برامج وطنية فعالة لاحتواء انتشاره وعلاج المصابين به، مضيفا أنه لا يخلو أى اجتماع فنى أو تنفيذى بالمنظمة على كل المستويات فى العالم من استفسارات تتعلق ببرنامج مكافحة وعلاج الالتهاب الكبدى بمصر، بل وتمتد لتشمل طلبات مساعدات فنية لدولهم.
ولفت إلى أن أهم ما يميز برنامج مكافحة الفيروسات الكبدية المصرى أن استراتيجيته تقوم على الوقاية والعلاج فى آن واحد، حيث حققت مصر علاجًا نهائيًا لما يقرب من مليون مصاب بالالتهاب الكبدى الفيروسى (سي) وتنفيذ برامج الوقاية ومنع حدوث العدوى لمنع إصابات جديدة، مشيرا إلى أن الشراكة بين المنظمة ووزارة الصحة ساهمت فى دعم برامج مكافحة وعلاج والوقاية من الالتهاب الكبدى الفيروسى ودعم توفر العلاج وجودة الراعية الطبية المقدمة إلى المرضى.
وأشار إلى أن المنظمة تمكنت عام 2016 من تلبية الاحتياجات المستجدة ومواصلة الالتزام بدعم وتنفيذ البرامج المتفق عليها مع وزارة الصحة من بينها المتعلقة بفيروس (سي) والإيدز والديدان الفيلية وتقديم برنامج متكامل لدعم الخدمات الصحية للاجئين السوريين بمصر والذى يقدر عددهم بأكثر من 120 ألف لاجئ.
