أكدت وزارة الخارجية العراقية على موقف العراق الثابت والداعى إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين كافة دول المنطقة والعالم أجمع ضد كل ما يهدد أمن واستقرار شعوبها من قبل الاٍرهاب، كما أن التحديات المشتركة على الصعيد الاقتصادى والأمنى أصبحت مسئولية مشتركة على كل الدول، على حد سواء.
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد جمال، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، إن وضع اليد على الأموال القطرية التى دخلت للعراق بصورة غير مشروعة ودون علم الحكومة العراقية، يصب فى اتجاه تحكيم القانون ومحاربة ظاهرة الاختطاف والترويج للابتزاز المالى، ولمنع حصول أى جهة على أموال طائلة من خلال تعريض حياة المواطنين العراقيين أو رعايا الدول الأخرى ممن يدخلون العراق لهذا الخطر مستقبلاً، وللوقوف بقوة أمام هذا المنهج الخطير.
وأكدت الخارجية العراقية ارتياحها لعودة الصيادين القطريين إلى بلادهم سالمين، مشيرة إلى أن دخولهم العراق بتأشيرة رسمية قبل قرابة عام ونصف كان ينطوى على مخاطر واضحة وغير خافية على أحد، حيث كانت ثلث البلاد قد احتلت من قبل عصابات داعش الإرهابية، ما انعكس سلبًا على الوضع الأمنى الداخلى للبلاد وأفضى إلى حصول حالة الاختطاف خلافاً لما تم تحقيقه لحد الآن بفضل دحر هذه العصابات وسلسلة الانتصارات المتحققة عليها.
ودعت الخارجية العراقية لضرورة التعاون والتنسيق الأمنى بين كافة البلدان والذى أصبح أشد حاجة من أى وقت مضى، مؤكدة أن مثل هذه الأحداث مدعاة لدفع الأنظمة لتحقيق المزيد من الأهداف المشتركة.
